سوريا ولبنان توقعان اتفاقية لنقل المحكومين: خطوة دبلوماسية وقضائية تعزز الشراكة الثنائية

أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن الاتفاقية الموقعة في لبنان يوم الجمعة الموافق 6 شباط، والتي تتعلق بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية، تمثل تتويجاً لمسار دبلوماسي وقضائي مكثف. وأكد الويس أن هذه الاتفاقية تعكس شراكة استراتيجية ونضجاً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الويس، وفقاً لما نقلته وكالة سانا، أن الاتفاقية تجسد التوجيهات المباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع بضرورة متابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما وجدوا. وأشار إلى أن عملية الإعداد للاتفاقية تمت عبر لجان قضائية وفنية مشتركة عملت بمستوى عالٍ من الشفافية والمهنية، مثنياً على الدور الذي قام به القضاء اللبناني في تسريع دراسة الملفات ذات التعقيد القانوني.

وأضاف وزير العدل أن هذه الخطوة تشكل أساساً لمسار أوسع يهدف إلى معالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان، خاصة أولئك الذين أمضوا فترات طويلة في السجون. وشدد على استمرار العمل من خلال اجتماعات ومهام متواصلة للجان القضائية والفنية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين ودراسة ملفاتهم بدقة، بما يضمن حقوقهم القانونية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية إضافية شاملة تعالج مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف.

وكانت سوريا ولبنان قد وقعتا في وقت سابق من اليوم، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي. جرى التوقيع خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس. وتأتي هذه الاتفاقية ثمرة لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة بين اللجان القضائية المختصة في البلدين، وتهدف بشكل أساسي إلى نقل المواطنين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكومياتهم داخل سوريا، وهو ما يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، بحسب وصف وزير العدل.