وزير العدل السوري: اتفاقية نقل المحكومين من لبنان إنجاز دبلوماسي وقضائي يخدم المواطنين

أعلن وزير العدل، مظهر الويس، أن الاتفاقية الموقعة اليوم الجمعة في لبنان، والتي تقضي بنقل المحكومين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى بلادهم، تمثل تتويجاً لمسار دبلوماسي وقضائي حافل بالجهود. وأضاف الويس، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن هذه الاتفاقية هي ثمرة شراكة استراتيجية تعكس عمق ونضج العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تجسد التوجيهات الصريحة من الرئيس أحمد الشرع بضرورة متابعة أحوال المواطنين السوريين في كل مكان. ولفت الويس إلى أن عملية إعداد الاتفاقية تمت عبر لجان فنية قضائية مشتركة، عملت بأقصى درجات الشفافية والمهنية، مثنياً على الدور المحوري للقضاء اللبناني في تسريع معالجة الملفات القضائية المعقدة.

وأوضح وزير العدل أن هذا الإنجاز يعد بمثابة خطوة أولى وجوهرية ضمن مساعي معالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان، والذين قضوا فترات طويلة خلف القضبان، وكانت قضاياهم من بين الأكثر تعقيداً من الناحية القانونية. وشدد الويس على أن الجهود لن تتوقف عند حدود هذه الاتفاقية، مؤكداً أن اللجان القضائية والفنية المشتركة ستستمر في عقد اجتماعاتها ومباشرة مهامها لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين. وستعمل هذه اللجان على دراسة ملفاتهم بدقة متناهية لضمان حقوقهم القانونية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية إضافية وشاملة في المستقبل، تتناول كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف.

يُذكر أن سوريا ولبنان قد وقعتا اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت على هذه الاتفاقية التي تنص على نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا.