لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية نقل المحكومين بعد حوار معمق

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن توقيع الاتفاقية الثنائية المتعلقة بنقل المحكومين السوريين إلى بلادهم جاء تتويجاً لأشهر من الحوار اللبناني-السوري البناء. وأوضح متري، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" يوم الجمعة الموافق 6 شباط، أن هذا الحوار تأسس على مبادئ الثقة المتبادلة والإرادة السياسية الصادقة، بهدف إرساء علاقة متينة يسودها الاحترام المتبادل لسيادة كلا البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون على كافة الأصعدة.

وأشار متري إلى أن هذا الإنجاز الهام لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والتوجيهات الحكيمة من قبل رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. وفي تدوينة لاحقة، أعرب متري عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، مثمناً حرصهم الشديد على تقوية الروابط والعلاقات الطيبة بين سوريا ولبنان.

كما وجه نائب رئيس الحكومة اللبنانية شكره لأعضاء اللجنة التي بذلت جهوداً دؤوبة وعملت بجد للوصول إلى هذه الخطوة المحورية، التي تمثل تقدماً كبيراً في مسار معالجة القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك للبلدين. وعبر متري عن امتنانه العميق للاهتمام والدعم الذي قدمته كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لمسار الحوار والتضامن والتعاون بين سوريا ولبنان.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا ولبنان كانا قد وقعا في وقت سابق من اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، اتفاقية ثنائية تنص على نقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي. وقد جرى التوقيع خلال لقاء رسمي جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.