ورشة حوارية موسعة في دير الزور تناقش مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ودورها في التنمية وإعادة الإعمار

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم السبت، ورشة عمل حوارية موسعة في محافظة دير الزور، تركزت حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية. استضاف فندق بادية الشام هذا اللقاء الذي شهد مشاركة فاعلة من عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في دير الزور والحسكة.

تضمنت الورشة استعراضاً لأبرز محاور مشروع القانون، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم. كما جرى نقاش مستفيض حول المعايير الأساسية التي تحكم عمل الجمعيات، بهدف تطوير الإطار القانوني والمالي الذي ينظم أنشطتها ويعزز قدرتها على تمثيل المصالح المجتمعية وخدمة المجتمع بفعالية.

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّنت رولا الأغبر، مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الهدف من هذه الورشة الموسعة هو إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة قانون جديد يلبي تطلعاتها واحتياجاتها. وأكدت أن القانون سيعمل على تعزيز دور هذه المنظمات وتنظيم عملها وبناء قدراتها، خاصة في سياق عملية إعادة الإعمار التي تلي التحرير.

وأضافت الأغبر أن مسيرة التنمية والبناء والعمل في القطاع الإنساني والتنموي تستلزم تحديث الإطار التشريعي الذي ينظم عمل الجمعيات الخاصة. وأشارت إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة في هذه الورشة وفي الورشات الأخرى التي عُقدت في مختلف المحافظات، سيتم رفعها إلى لجنة صياغة القانون لإعداد مسودة أولية. هذه المسودة ستُعرض لاحقاً على الجمعيات والمؤسسات المعنية قبل اعتماد صيغتها النهائية ورفعها إلى مجلس الشعب لإقرارها.

من جهته، أوضح مهند حنيدي، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه سبق للوزارة أن أجرت العديد من الحوارات مع الجمعيات الأهلية العاملة في المحافظة، حيث تم خلالها مناقشة آليات العمل وسبل تطويرها. وأفاد بأن هذه الورشة هي الأولى التي تنظمها وزارة الشؤون في المحافظة بشأن تعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات، وذلك لاستكمال النقاشات التي بدأت في المحافظات الأخرى بهدف إعداد مسودة القانون الجديد.

كما تناول المشاركون في الورشة أهمية تنظيم علاقات الجمعيات الأهلية والمدنية مع الجهات الرسمية. وفي هذا السياق، أكد دحام طه، رئيس مؤسسة قوة اللحظة المتخصصة بالصحة والبيئة، أن المناقشات ركزت على الدور التشاركي الحيوي للمنظمات غير الحكومية، وضرورة توضيح طبيعة علاقاتها مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وتنظيم عملها بأسلوب يتسم بالشفافية والمسؤولية.

بدورها، أشارت ميديا العبد الله، رئيسة مجلس إدارة جمعية ميديا للناجين والمفقودين، إلى أن هذا الاجتماع مع كافة الجمعيات العاملة في المحافظة مثل فرصة قيمة لطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل ضمن إطار قانوني واضح. وشملت المقترحات تنظيم عمل الجمعيات الخاصة والمنظيمات الدولية الوافدة من خارج المحافظة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المحلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مستمرة في عقد هذه الورشات الحوارية في جميع المحافظات، وذلك ضمن عملية تشاركية واسعة مع المنظمات المجتمعية والأهلية. يهدف هذا الجهد إلى مناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958، وإعداد مسودة مشروع قانون جديد، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده رسمياً.