الاتحاد الأوروبي يكشف عن حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا: استهداف النفط، البنوك، والعملات المشفرة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، وتركز هذه الإجراءات على حظر تقديم الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الروسية. كما تشمل العقوبات الجديدة قطاعات حيوية مثل البنوك، ومعاملات العملات المشفرة، بالإضافة إلى "أسطول الظل" المستخدم في نقل النفط.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة عن تفاصيل هذه الحزمة، التي تعد الحزمة الـ20 من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت فون دير لاين أن الحزمة الجديدة تغطي مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والتجارة. وشددت على أن العقوبات تتضمن حظراً كاملاً في قطاع الطاقة على الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط الخام الروسي.

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص عائدات روسيا من الطاقة، مما سيصعب عليها إيجاد مشترين لنفطها. كما أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 43 سفينة إضافية إلى قائمة "أسطول الظل" الروسي المخصص لنقل النفط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 640 سفينة.

وأكدت فون دير لاين أيضاً أن الاتحاد سيتخذ خطوات جديدة لتقييد النظام المصرفي الروسي، والحد من قدرته على إنشاء قنوات دفع بديلة. وتهدف الحزمة الجديدة، وفقاً لرئيسة المفوضية، إلى إغلاق طرق الالتفاف على العقوبات، وذلك عبر استهداف العملات المشفرة، والشركات التي تتعامل بها، والمنصات التي توفر تداولها.

ودعت فون دير لاين الدول الأعضاء إلى سرعة الموافقة على هذه العقوبات، مشيرة إلى أن إقرارها "سيبعث بإشارة قوية" قبيل الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في أوكرانيا. ويُذكر أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض حتى الآن 19 حزمة عقوبات سابقة على روسيا بسبب الحرب، وقد شملت هذه العقوبات قيوداً واسعة النطاق على التجارة، والقطاع المالي، والطاقة (بما في ذلك النفط والفحم)، بالإضافة إلى الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، والذهب، والماس.

وتضمنت العقوبات السابقة أيضاً حظر استيراد النفط الخام وبعض المنتجات النفطية المنقولة بحراً من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي سويفت (SWIFT)، فضلاً عن تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام. وتضم القائمة الأوروبية للعقوبات على روسيا حالياً أكثر من 2500 شخص وكيان.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات في خضم مفاوضات ثلاثية تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، تجمع بين موسكو وكييف والولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

يُذكر أن روسيا شنت هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهاء الحرب تخلي كييف عن الانضمام إلى الكيانات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها الداخلية. (الأناضول)