تنحي الرئيس التنفيذي لـ«واشنطن بوست» وسط أزمة مالية وعمليات تسريح جماعية

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، عن تنحي رئيسها التنفيذي ويل لويس من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تطبيق خطة واسعة النطاق لخفض عدد الموظفين في هذه المؤسسة الصحافية الأميركية، التي يملكها جيف بيزوس.

وقد تسبب إعلان هذه الخطة، الأربعاء، والتي تشمل تسريح قرابة 300 صحافي من أصل 800، بصدمة واسعة، خاصة في ظل تنامي التحالف بين مؤسس «أمازون» والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشن باستمرار حملات ضد وسائل الإعلام التقليدية منذ عودته إلى السلطة.

وفي رسالة إلكترونية أُرسلت إلى الموظفين، وكشفها أحد صحافيي «واشنطن بوست» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صرح ويل لويس بأنه «بعد عامين من العمل على تطوير صحيفة واشنطن بوست، حان الوقت المناسب للتنحي عن منصبه». ووفقاً للصحيفة، سيتم استبداله بجيف دونوفريو، الذي يشغل منصب المدير المالي لواشنطن بوست منذ العام الماضي.

وتعاني «واشنطن بوست»، المعروفة بكشفها فضيحة «ووترغيت» و«وثائق البنتاغون»، والحائزة على 76 جائزة بوليتزر منذ العام 1936، من أزمة مستمرة منذ سنوات. وعلى الرغم من ذلك، حققت الصحيفة أداءً جيداً نسبياً خلال ولاية ترمب الأولى بفضل أسلوبها الصريح في تغطية الأحداث.

لكن بعد مغادرة الملياردير الجمهوري البيت الأبيض، تراجع اهتمام القراء بها، وبدأت نتائجها بالانخفاض الحاد. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، خسرت الصحيفة 100 مليون دولار في عام 2024.

وفي خريف عام 2024، امتنعت «واشنطن بوست» عن نشر افتتاحية تدعم كامالا هاريس في الحملة الرئاسية ضد دونالد ترمب، على الرغم من أنها أيدت المرشحين الديمقراطيين في انتخابات أعوام 2008 و2012 و2016 و2020. واعتبر كثيرون ذلك محاولة من جيف بيزوس للتقرب من ترمب.

واستحوذ بيزوس، الذي تُقدر ثروته حالياً بـ 245 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، على صحيفة واشنطن بوست عام 2013. وقال لويس في رسالته: «خلال فترة إدارتي، اتُخذت قرارات صعبة لضمان مستقبل مستدام للصحيفة، حتى تتمكن من الاستمرار في نشر أخبار عالية الجودة وغير متحيزة لملايين القراء يومياً».

ونقل بيان «واشنطن بوست» عن بيزوس قوله إن الصحيفة لديها «فرصة استثنائية. ففي كل يوم، يزوّدنا قراؤنا بخريطة طريق نحو النجاح. تقول لنا البيانات ما هو قيّم وأين يجب أن نركز جهودنا».

وقد شملت عمليات الاستغناء عن الموظفين عدداً كبيراً من المراسلين الأجانب، بمن فيهم جميع من يغطون أخبار الشرق الأوسط والأحداث في روسيا وأوكرانيا. كما طالت عمليات الصرف الجماعي أقسام الرياضة والكتب والبودكاست والأخبار المحلية والرسوم البيانية، حتى أن بعضها أُلغي بشكل شبه كامل.