مصر تفرض ضوابط جديدة لدخول السوريين: تفاصيل القرار وتأثيره على الطلاب ولم الشمل

شهد إعلان السلطات المصرية عن ضوابط تنظيمية جديدة لدخول السوريين إلى أراضيها اهتماماً واسعاً في أوساط السوريين المقيمين خارج بلادهم، لا سيما أولئك الذين يرون في مصر وجهة للدراسة أو لجمع شمل عائلاتهم أو للإقامة المؤقتة. ومع تصاعد الاستفسارات، بدأت تتضح الصورة الرسمية للقرار الذي وصف بأنه إجراء تنظيمي وليس حظراً شاملاً.

بدأت السلطات المصرية، وفقاً لمصادر مصرية مطلعة، بتطبيق ضوابط تنظيمية جديدة منذ يوم الخميس الماضي، تخص سفر السوريين إلى الأراضي المصرية. وتنص هذه الضوابط على عدم قبول طلبات السفر للسوريين القادمين من أربع دول عربية محددة هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق. وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم حركة الدخول عبر المنافذ المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وليس إيقاف الدخول بشكل كلي.

أكدت المصادر أن القرار يستثني السوريين الذين يحملون إقامة مصرية سارية المفعول، حيث يمكنهم الدخول إلى البلاد دون أي قيود. كما تتيح الضوابط الجديدة إمكانية منح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، شريطة تقديم ما يثبت امتلاكهم لإقامات سارية في تلك الدول عند تقديم طلب التأشيرة.

من أبرز التغييرات التي جاء بها القرار الجديد هو إغلاق المسارات التي كانت معتمدة سابقاً لدخول السوريين، والتي تشمل: مسار الطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، ومسار لمّ الشمل العائلي للأشخاص الذين لديهم أقارب مقيمون في مصر. وأوضحت المصادر أن هذه المسارات لم تعد كافية بمفردها للحصول على إذن دخول، مما يشير إلى تحول كبير في الإجراءات السابقة.

ألقت الضوابط الجديدة مسؤولية على عاتق شركات الطيران للتحقق المسبق من استيفاء المسافرين السوريين للشروط المطلوبة قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة. ويتضمن ذلك التأكد من حيازة إقامة سارية أو استيفاء شروط التأشيرة الجديدة، مع فرض حظر الصعود على أي مسافر لا يستوفي الشروط، وذلك لتجنب الغرامات أو المساءلة القانونية.

شددت المصادر على أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "منع شامل" لدخول السوريين إلى مصر غير دقيق، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تنظيم الدخول والخروج وليس إغلاقاً كاملاً للباب.

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السوريين في مصر يبلغ حوالي 1.5 مليون شخص، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما بين 160 ألفاً و200 ألف شخص. وقد شهدت مصر موجات لجوء كبرى للسوريين خلال عامي 2012 و2013، ويتركز وجودهم بشكل أساسي في مناطق مثل 6 أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة والإسكندرية ودمياط.