سوريا ومصر: جهود دبلوماسية لحل مشاكل إقامة السوريين وتعزيز التعاون الإداري

في ظل التحديات التي تواجه السوريين المقيمين في مصر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية متابعتها الحثيثة للملف مع الجانب المصري، مشيرة إلى مبادرات تهدف إلى تذليل العقبات القائمة. بالتوازي مع ذلك، استغلت الحكومة السورية مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي لتعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي مع القاهرة في مجالات الإصلاح الإداري وبناء القدرات.

وفي تفاصيل الملف القنصلي وإجراءات الإقامة للسوريين في مصر، صرّح السيد محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، عبر منصة “إكس”، بأن الوزارة "تولي اهتماماً بالغاً" لأوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية. وكشف الأحمد عن جهود دبلوماسية مكثفة شملت "لقاءات مع الجانب المصري منذ مطلع العام" بهدف تنسيق العمل المشترك وإزالة المعوقات التي تعترض طريق السوريين. وقد تقدم الجانب السوري للسلطات المصرية بـ"مقترحات فنية متكاملة" تهدف في جوهرها إلى "تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر".

وأوضح المسؤول السوري أن الوزارة أصدرت توجيهات للسفارة السورية في القاهرة لتقديم "أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة" لأبناء الجالية السورية. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه آلاف اللاجئين السوريين في مصر صعوبات عملية في الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، مما يؤثر سلباً على استقرارهم وقدرتهم على العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية "ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية"، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء.

وعلى صعيد تعزيز التعاون الإداري، عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع نظرائه في مصر والأردن. هدفت هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية.

فقد التقى الوزير السكاف مع حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، كما اجتمع مع وزيرة تطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، من المملكة الأردنية الهاشمية. وتركزت النقاشات في جميع هذه اللقاءات على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية، منها الإدارة العامة وسياسات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية.