شراكة اقتصادية واسعة: عقود استراتيجية سورية سعودية تفتح آفاقاً استثمارية جديدة

شكلت العقود الاستراتيجية الموقعة بين سوريا والسعودية خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ممهدة بذلك لمرحلة جديدة من الشراكة المستدامة وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية. وقد شملت هذه العقود، التي جرى توقيعها يوم السبت الماضي في قصر الشعب بدمشق، مجالات متعددة منها الطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، في تحرك اقتصادي يعد الأوسع منذ استئناف العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، هيثم جود، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الاتفاقيات الجديدة هي نتاج سلسلة من الاجتماعات والدراسات المشتركة، متوقعاً أن تظهر آثارها الإيجابية قريباً في قطاعات إنتاجية تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأوضح جود أن المجلس سيعمل في الفترة القادمة على تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف بناء شراكات قوية والاستفادة من الخبرات المتبادلة، مما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، بيّن نائب رئيس المجلس، منتصر قلعه جي، أن دور المجلس يتجاوز مجرد جذب رؤوس الأموال ليشمل أيضاً عملية فلترة الفرص الاستثمارية واختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية. وأشار قلعه جي إلى أن الهدف الأساسي للمجلس هو تحقيق الاستثمار الإنتاجي القادر على خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري. كما شدد على أهمية استقطاب الاستثمارات التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتساهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، مع الحرص على تجنب الصناعات الملوثة أو ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن المجلس يسعى لجذب مستثمرين يمتلكون الخبرة التقنية والمالية لضمان انطلاق المشاريع من مستوى متقدم يواكب التطور العالمي.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار أصدره وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الجمعة الماضي، بتشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي عن الجانب السوري، في إطار مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.