القضاء العراقي يؤكد: محاكمة جميع عناصر داعش المنقولين من سوريا ستتم حصراً بالقوانين العراقية

أكد القضاء العراقي، الأحد، أن جميع جرائم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذين تم نقلهم من سوريا ستُنظر حصراً وفق القوانين العراقية.

وأوضح المجلس القضائي العراقي أن بعض عناصر التنظيم ينحدرون من 42 دولة ويُعدون شديدي الخطورة، ومن بينهم متهمون باستخدام أسلحة كيميائية. وشدد المركز على أنه لا يمكن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم قبل استكمال التحقيق معهم.

وتوقع علي ضياء، معاون رئيس المركز القضائي العراقي، أن تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال التحقيقات واستجواب جميع المتهمين بين 4 و6 أشهر.

وأضاف ضياء أن مجلس القضاء الأعلى، بإشراف رئيسه القاضي فائق زيدان، كلف محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالقضايا الإرهابية، بالتحقيق مع المتهمين الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق. وأشار إلى أن المحكمة دُعمت بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية لاستكمال التحقيقات، متوقعاً أن يصل عدد المتهمين إلى نحو 7000–8000 شخص.

وأوضح أن إجراءات الاستجواب والتحقيق بدأت فعلياً اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 2026، لافتاً إلى أن التحقيق يبدأ من الصفر، مع وجود كمية هائلة من البيانات المتعلقة بجرائم التنظيم بين عامي 2014 و2017.

وأشار إلى أن المركز شكل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واعتمد على بنك معلومات واسع لتزويد المحكمة بالأدلة والمعلومات الخاصة بمرتكبي الجرائم، مؤكداً أن جميع المحاكمات تجري وفق القانون العراقي حصراً.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدداً من المتهمين هم قيادات ضمن التنظيم ومسؤولون عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية، بمن فيهم الإيزيديون، وبعضهم تورط في استخدام أسلحة كيميائية داخل العراق.

وأوضح أن عناصر داعش لم يخضعوا لأي محاكمات في سوريا وكانوا فقط محتجزين دون استجواب من التحالف أو المحاكم، مؤكداً أن القضاء العراقي يسعى لاستكمال هذا الملف المهم الذي يمثل نقلة نوعية في عمل النظام القضائي.