لجنة المفقودين تكشف عن إحصاء 314 طفلاً وتوضح حقيقة وثيقة متداولة وقضية رانيا عباسي

أعلنت "لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً" التزامها الراسخ بالشفافية في جهودها الرامية إلى تحديد مصير الأطفال الذين تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة النظام البائد. وكشفت اللجنة، في بيان صادر عن الوزارة يوم الاثنين، عن إحصائها لـ 314 طفلاً من أبناء المعتقلين حتى الآن، منهم 140 طفلاً في رعاية جمعية قرى الأطفال SOS. وأكدت اللجنة أن 160 طفلاً قد عادوا بالفعل إلى عائلاتهم، فيما تستمر أعمال التحقق من الحالات المتبقية.

وفي سياق ردها على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفت اللجنة بشكل قاطع صحة وثيقة متداولة تتضمن أسماء أطفال في جمعية قرى الأطفال SOS. ووصفت اللجنة الوثيقة بأنها "غير موقعة، وغير مختومة، ومجهولة المصدر"، مشددة على أنها لا تتطابق مع النماذج الرسمية المعتمدة لديها.

وبخصوص قضية أطفال الناشطة رانيا عباسي، أفادت اللجنة بأنها لم تعثر حتى تاريخه على أي دليل في السجلات الرسمية يشير إلى إيداع أطفالها في دور الرعاية، مؤكدة استمرار جهود البحث والتحقيق في هذا الشأن.

كما تطرق البيان إلى قضية "فتاة الإعلان" التي أثارت جدلاً واسعاً في عام 2022. وكشفت اللجنة عن عقد اجتماع رسمي في كانون الأول 2025، حضرته الفتاة وذووها، بالإضافة إلى وائل عباسي، شقيق الناشطة رانيا عباسي. وقد تم خلال الاجتماع التأكد من هوية الفتاة، حيث أكد وائل عباسي أنها ليست ابنة شقيقته.

واستعرضت اللجنة أيضاً المحاور الرئيسية لعملها، والتي تتضمن جمع الوثائق وأرشفتها رقمياً بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى جانب إنشاء خط ساخن مخصص لتلقي المعلومات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لأسر المفقودين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد شُكلت بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أسر الضحايا.