وزارة العدل تفتح تحقيقاً في مزاعم حول القاضية كاترين دغلاوي بحمص وتنفي ترقيتها

أكدت وزارة العدل، يوم الإثنين الموافق 9 شباط، أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله من أخبار حول القاضية كاترين دغلاوي في عدلية محافظة حمص. وشددت الوزارة على التزامها الراسخ بعدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها، أن إدارة التفتيش القضائي قد باشرت بالفعل إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة للقاضية. وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات، وذلك لضمان تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة صحة الشائعات المتداولة بشأن ترقية القاضية المذكورة، مؤكدة أنها لا تزال تشغل ذات الموقع الوظيفي السابق. وأشارت إلى أن أي تغييرات في المواقع القضائية تندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون. وجددت وزارة العدل التزامها الكامل بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.

ويأتي هذا التصريح من الوزارة بعد انتشار منشورات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى تورط القاضية كاترين دغلاوي في تجريم المشاركين في الثورة السورية ضد النظام البائد. وقد اعتبرت تلك المنشورات أن ترقيتها المزعومة تمثل استفزازاً للمتضررين من أحكام السلطة القضائية خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع.