اتفاق ياباني أممي بقيمة 12.4 مليون دولار لصيانة محطة جندر وتعزيز إمدادات الكهرباء في سوريا

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، التابع للأمم المتحدة، اتفاقية مع حكومة اليابان بقيمة 12.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف صيانة محطة توليد كهرباء جندر في حمص. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إمدادات الكهرباء في عدد من المحافظات السورية، وقد جرى التوقيع على الاتفاقية يوم الثلاثاء الموافق 10 شباط.

تركز الاتفاقية على صيانة الوحدتين الأولى والثانية في محطة جندر بحمص، مما يضمن استقرار إمداد الشبكة الوطنية بما يصل إلى 540 ميغاواط من الكهرباء. ووفقًا لما نقلته وزارة الطاقة السورية في معرفاتها الرسمية، فإن هذا المشروع سيسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية ويخدم بشكل رئيسي محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور.

تشمل أعمال الصيانة إجراء تقييمات فنية لتحديد الأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وشراء وتركيب قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التركيب والإشراف عليها. كما تتضمن الاتفاقية توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين، بهدف رفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التشغيل والصيانة الوقائية.

يأتي تمويل هذا المشروع من حكومة اليابان، ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مهمة تنفيذه تحت رعاية وزارة الطاقة السورية، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة 24 شهرًا. حضر مراسم التوقيع القائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق، أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية بالإنابة، محمد مضوي، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء عمر شقروق، ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان.

يشهد قطاع الطاقة في سوريا اهتمامًا متزايدًا على صعيد الاتفاقيات وحراك الاستثمارات، وذلك في ظل مساعٍ حثيثة لإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع القدرة الإنتاجية في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية.

إصلاح المحطات

وفي سياق متصل بإصلاح المحطات، صرح الرئيس التنفيذي في شركة أورباكون القابضة (UCC)، رامز الخياط، بأن مجموعته دخلت إلى سوريا عبر عقدي امتياز، أحدهما يتعلق بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط. وأوضح الخياط في 25 كانون الثاني الماضي، أن سوريا بحاجة إلى نحو 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء، بينما يُولَّد حاليًا قرابة 3 آلاف ميغاواط فقط، مما يشير إلى وجود عجز كبير. وأشار إلى أن مشروع توليد الـ 500 ميغاواط سيسهم في تقليص هذا العجز ودعم الاكتفاء الذاتي من الطاقة، الأمر الذي يساعد على النمو الاقتصادي وتحسين حياة السوريين.

وشرح أن الحكومة تعمل على إصلاح المحطات القائمة ورفع إنتاجها تدريجيًا، حيث ارتفع من 1300 ميغاواط إلى 2000 ثم 2500، مع حديث عن الوصول إلى 3000 وربما 5000 ميغاواط قبل اكتمال محطات الشراكة. وربط الخياط التحسن القادر على دعم الصناعة والنمو الاقتصادي باكتمال محطات الشراكة، لافتًا إلى وعود الحكومة السورية بأن تكون هذه المحطات عاملة خلال ثلاث سنوات. وقد سلمت وزارة الطاقة السورية مواقع لإنشاء محطات كهربائية في عدة محافظات سورية، وذلك ضمن إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع مجموعة UCC القابضة.

وفي 29 من أيار 2025، وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع مجموعة UCC Concession Investments العالمية، بهدف تعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار أمريكي. وستتولى الشركة القطرية UCC Concession دور المطور الرئيسي في هذه الاتفاقية، إلى جانب شركتي Kalyon GES Enerji Yatirimlari و Cengiz Enerji التركيتين، وشركة Power International USA الأمريكية.

تشغيل محطة الناصرية

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت عن بدء تشغيل محطة الناصرية في ريف دمشق، بعد بدء ضخ الغاز المخصص لتوليد الكهرباء عبر الأردن، باستطاعة نحو 450 ميغاواط، مما يرفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سوريا إلى نحو 3000 ميغاواط. وقالت الوزارة، في 8 من كانون الثاني الماضي، إن تشغيل المحطة يعد خطوة مهمة لتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتخفيف الانقطاعات، خاصة بعد أن اقتصر عملها في السنوات الماضية على نحو 30% من طاقتها الإجمالية بسبب نقص الغاز.