وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات إبستين "غير المنقحة" للكونغرس وسط جدل حول حجب الأسماء


هذا الخبر بعنوان "وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات ابستين غير المنقحة" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة يوم الاثنين، وذلك بعد تزايد قلق عدد من المشرعين بشأن حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق التي تم نشرها سابقاً.
وكان "قانون شفافية ملفات إبستين"، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالمتمول الأميركي المدان بالاتجار بالقاصرات. وقد طلب القانون إخفاء أسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبستين، الذين يتجاوز عددهم الألف وفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي.
لكن القانون نص بوضوح على أنه لا يجوز "حجب أي سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة".
ويعد النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو روخانا، من بين المشرعين الذين أثاروا تساؤلات حول بعض عمليات التنقيح التي طالت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة. ونشر خانا أمثلة على هذه التنقيحات على صفحته على فيسبوك، حيث تم حجب اسم المرسل في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى إبستين بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2013، والتي جاء فيها: "وصلت برازيلية جديدة، جذابة وجميلة، عمرها 9 سنوات".
كما تم حجب اسم مرسل رسالة أخرى بتاريخ 11 آذار/مارس تقول: "شكراً لك على هذه الليلة الممتعة. فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة بعض الشيء". وأكد خانا على ضرورة كشف أسماء مرسلي هذه الرسائل، مضيفاً أن "التستر على سمعة هؤلاء الرجال النافذين يعد انتهاكاً صارخاً لقانون إبستين للشفافية".
وكان إبستين، الذي كانت تربطه علاقات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، قد وُجد ميتاً في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019، وذلك أثناء انتظاره محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.
وتُعد غيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته. ويوم الاثنين، رفضت ماكسويل، التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي. ونُقل عن محاميها أنها سترد على الأسئلة إذا حصلت على "عفو رئاسي" من الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد حاول لأشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه رضخ لاحقاً تحت ضغط مشرعين جمهوريين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة