تمديد مهلة تسوية أوضاع المستثمرين في حسياء الصناعية: دفعة قوية للإنتاج وفرص العمل

يشكّل القرار رقم 2192، الصادر عن الحكومة السورية، خطوة محورية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد التحرير، وذلك بمنحه فترة زمنية إضافية للمستثمرين الذين تواجه مشاريعهم صعوبات في المدينة الصناعية بحسياء. يهدف هذا التوجه الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي العام.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بحسياء، طلال زعيب، أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة البالغ بدعم القطاع الصناعي. فقد منح القرار المستثمرين المتعثرين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، سواء من خلال بيع الأراضي المخصصة لهم أو استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منشآتهم الصناعية.

وأشار زعيب إلى أن هذه المهلة قد تم تمديدها منذ بداية عام 2026 لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في الثالث والعشرين من آذار الجاري. وقد أثمر هذا التمديد عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم بيع نحو 55 منشأة متعثرة، وبدأ العمل في إنشاء منشآت جديدة. إضافة إلى ذلك، جرى تأجير 47 منشأة خلال عام 2025، و7 منشآت أخرى منذ مطلع العام الحالي، مما أسهم بشكل واضح في تحفيز النشاط الصناعي داخل المدينة.

من جانبهم، رحّب المستثمرون بالقرار. فقد أشاد سامي شعبان سوسي، صاحب منشأة للصناعات النسيجية، بالقرار الذي سهّل عمليات نقل الملكية ومدد المهلة 90 يوماً، مؤكداً على آثاره الإيجابية على الاستثمار. كما أوضح عبد الرحيم عكيدي، صاحب شركة لإنتاج الأبواب والمصاعد والأبواب الحديدية، أنه تمكن بفضل القرار الجديد من استئجار منشأة بمساحة 10 آلاف متر مربع، مؤكداً عزمه على تنفيذ مشروعه ضمن المدة المحددة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي القرار 2192 في سياق الجهود الحكومية السورية الرامية إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، وتشجيع استغلال الأراضي والمنشآت المتاحة في المدينة الصناعية بحسياء. هذا من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، دافعاً بذلك بعجلة التنمية في المنطقة.