جدل متصاعد حول مسؤولية إطلاق سراح "الشبيحة": هل هي وزارة العدل أم الجهات الأمنية؟

تشهد الأوساط الشعبية جدلاً متزايداً بشأن قرارات قضائية أدت إلى إطلاق سراح عدد من الموقوفين المتهمين بالانتماء أو العمل ضمن مجموعات "الشبيحة". ويرى منتقدون أن هذه القرارات تكشف عن خلل واضح في أداء المؤسسة القضائية.

يحمّل ناشطون وزارة العدل، بصفتها الجهة المشرفة على السلطة القضائية، المسؤولية المباشرة عن الأحكام الصادرة. ويشددون على أن الاعتراضات على قرارات إطلاق السراح يجب أن تُوجّه في المقام الأول إلى القضاء الذي أصدرها، وليس إلى الجهات الأمنية المنفذة لها.

في المقابل، توضح المعطيات أن وزارة الداخلية، بصفتها سلطة تنفيذية، قامت باعتقال عدد من المشتبه بهم. إلا أن إطلاق سراح بعض هؤلاء الموقوفين جاء بناءً على قرارات قضائية. كما أُعلن عن اتخاذ إجراءات إدارية، شملت الفصل أو إعادة الهيكلة، بحق عناصر ثبت تورطهم سابقاً.

يؤكد المنتقدون أن الاعتراضات المتعلقة بإطلاق سراح الموقوفين تندرج ضمن اختصاص السلطة القضائية، محذرين من أن الخلط بين مهام الوزارات يساهم في توجيه الاتهامات بشكل غير دقيق. وفي السياق ذاته، يشددون على أن المطالبة بدولة قانون تتطلب شفافية كاملة في الأحكام القضائية، ووضوح المعايير التي يتم الاستناد إليها في قرارات التبرئة أو الإفراج.

يأتي هذا الجدل المتواصل وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات قضائية شاملة، بهدف تعزيز ثقة الشارع بالمؤسسات وضمان محاسبة عادلة وعلنية لكل من يثبت تورطه في انتهاكات، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون. زمان الوصل