وزير العدل يصدر تعميمين حاسمين لضبط إجراءات المحاكم وتوثيق الملفات القضائية

أصدر وزير العدل مظهر الويس تعميمين مهمين يهدفان إلى ضبط أعمال دواوين المحاكم والدوائر القضائية، مع التركيز بشكل خاص على إجراءات تبليغ الخصوم المدعى عليهم في الدعاوى، وتنظيم عمليات استلام وتسليم الملفات القضائية وفق دفتر ذمة أصولي.

في التفاصيل، أصدر الويس التعميم رقم (5) الذي يطلب فيه من جميع المحاكم والدوائر القضائية التأكيد على دواوينها بضرورة مباشرة إجراءات التبليغ ومتابعتها واستكمالها أصولاً. وقد جاء هذا التعميم، بحسب ما نشرته الوزارة الأربعاء 11 شباط، بعد ورود كتاب من رئيس إدارة قضايا الدولة رقم 156 بتاريخ 11 كانون الثاني الماضي، والذي تضمن شكاوى عديدة من محامي الدولة حول تنصل كتاب المحاكم من تحرير مذكرات التبليغ للخصوم المدعى عليهم، وطلبهم من الخصوم أنفسهم القيام بهذا الواجب.

وأكد التعميم أن تحرير مذكرات الدعوى والإخطار وغيرها من الأوراق القضائية هو من صميم أعمال ديوان المحكمة، استناداً إلى المادتين 42 و 98 من قانون أصول المحاكمات. وشدد على أنه لا يُسمح لأطراف الدعوى بالقيام بإجراءات التبليغ طالما تم بيان عناوينهم بشكل واضح وجرى إسلاف الطابع القانوني للتبليغ.

كما أصدر وزير العدل تعميماً آخر يحمل الرقم (6)، أكد فيه على جميع العاملين في الوزارة ضرورة الالتزام بتسليم واستلام الملفات وفق دفتر ذمة أصولي. ويجب أن يُدوّن في هذا الدفتر الاسم الكامل للمستلم وتاريخ الاستلام وتوقيعه.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء جاء إشارة إلى تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم 667، الذي تناول فقدان بعض الملفات نتيجة عدم توثيق عمليات الاستلام والتسليم بموجب دفتر ذمة أصولي. وبيّن التعميم أن اعتماد دفتر الذمة لإثبات استلام البريد يحقق انتظاماً في سير العمل الإداري، ويؤمن مرجعاً توثيقياً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما أنه يعزّز مبدأ الشفافية من خلال تحديد المسؤوليات بدقة ويحول دون ضياع المراسلات أو إنكارها، فضلاً عن كونه سجلاً إدارياً يعتمد لمتابعة القرارات والمستندات الرسمية.