البرلمان الأوروبي يقر تعديلات جذرية على نظام اللجوء: تسريع الرفض وإعادة طالبي الحماية إلى دول 'آمنة'

صادق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على حزمة من التعديلات الجوهرية في نظام اللجوء المتبع، وهي خطوة تمهد الطريق لتسريع وتيرة إجراءات رفض طلبات اللجوء، وتفتح الباب أمام إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد لا تربطهم بها أي صلة مباشرة.

جاءت موافقة البرلمان الأوروبي على هذه التعديلات ضمن لائحة إجراءات اللجوء بهدف إدراج قائمة بالبلدان التي تُصنف على أنها 'آمنة'، والتي سيُسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إليها. وتضم هذه القائمة دولاً مثل مصر وتونس، علماً أن سجلاتهما في مجال حقوق الإنسان تخضع للتدقيق والمراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة 'رويترز'.

وتنص اللوائح الجديدة على أنه يحق لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء المقدم إليها في حال كان بإمكان مقدم الطلب الحصول على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد الأوروبي آمناً. علاوة على ذلك، ستتيح القواعد المستحدثة لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية إنشاء 'مراكز إعادة' خارج حدودها الوطنية، على غرار المراكز التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا.

ويُذكر أن نص هذه التعديلات لا يزال يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح سارياً بالكامل.