فساد مالي بملياري ليرة سورية يضرب المؤسسة العامة للتجارة الخارجية: تلاعب بغرامات التأخير وإحالة للقضاء

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء، عن ضبط مخالفات مالية جسيمة ضمن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي تعود أحداثها لعهد النظام السابق. وقد أسفرت هذه المخالفات عن خسائر مالية فادحة تُقدّر بنحو ملياري ليرة سورية.

وكشف تحقيق أجراه الجهاز أن المؤسسة كانت قد تعاقدت مع شركة خاصة لتأمين سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري. إلا أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية لم يتم ضمن الإطار الزمني المحدد، حيث جرى تسليم المركبتين بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في العقد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأضاف الجهاز أن هذا التأخير كان يستوجب تطبيق غرامات مالية وفق الشروط المذكورة في العقد المبرم. غير أن تمديد الفترة الزمنية لتسليم المركبتين استند إلى مبررات غير متوافقة مع الأنظمة النافذة، مما أدى إلى عدم استيفاء المبالغ المستحقة التي بلغت 614 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى 119 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من مليار و350 مليون ليرة سورية وفق القيمة القديمة.

وحمّل التحقيق المسؤولية للمتعهد والشركة المتعاقدة بصفتها الاعتبارية، إلى جانب المدير العام للمصرف التجاري، ورئيس شعبة الآليات، ورئيس دائرة الآليات. وقد جاء هذا التحميل نتيجة اعتماد تبريرات غير قانونية للتأخير، وما ترتب على ذلك من أضرار مالية ناجمة عن خلل واضح في تنفيذ بنود العقد.

وقرر الجهاز إحالة المتعهد إلى القضاء المختص، مع تجريم المعنيين في المؤسسة بجرم الإهمال المؤدي إلى الإضرار بالمال العام. كما ألزم القرار المتعهد والشركة، بالإضافة إلى المسؤولين المذكورين، بسداد المبالغ المترتبة. وتضمن القرار أيضاً إعفاءهم من مهامهم الحالية، ومنع تكليفهم مستقبلاً بأي أعمال تنطوي على مسؤوليات مالية.