سوريا توقع اتفاقية استراتيجية لإنشاء محطة طاقة ريحية ضخمة بقدرة 700 ميغاواط

أبرمت وزارة الطاقة السورية، يوم الأربعاء الموافق 11 من شباط، اتفاقية مشروع طاقة ريحية استراتيجي بقدرة 700 ميغاواط. جرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة “ميرف إنيرجي الوطنية”.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تركيب 140 عنفة هوائية، سيتم تصنيعها محليًا، وتوزيعها على عدة مواقع مختارة ضمن الأراضي السورية. وأوضحت الوزارة أن المشروع يرمي إلى ربط هذه العنفات بالشبكة الكهربائية الوطنية، مما يسهم في تعزيز قدرات التوليد ويدعم التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة لعنب بلدي بأن توزيع العنفات الهوائية لن يقتصر على محافظة واحدة، بل سيشمل مناطق متعددة في سوريا. وأضاف أن تحديد المواقع النهائية لتركيب العنفات سيتم بعد إجراء الدراسات اللازمة لضمان ربطها الفعال بالشبكة الكهربائية العامة.

وصف وزير الطاقة، محمد البشير، الاتفاقية بأنها مشروع استراتيجي حيوي من شأنه دعم الشبكة الكهربائية السورية وتعزيز التوجه نحو الطاقة المتجددة. وقد وقع الاتفاقية كل من الوزير محمد البشير والرئيسة التنفيذية لشركة “ميرف إنيرجي”، فاليرينا إلياس، بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، عمر شقروق، ورئيس مجلس إدارة شركة ميرف إنيرجي، وليد إلياس.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة عن شركة “ميرف إنيرجي الوطنية” قليلة، وهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها اسمها ضمن اتفاقيات قطاع الطاقة، وفقًا لما رصدته عنب بلدي.

من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي خالد تركاوي إلى أن مشاريع تصنيع الطاقة في سوريا تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، وليس الليرات السورية. وفي تقرير سابق لعنب بلدي، تحدث تركاوي عن وجود مشاريع مماثلة للطاقة البديلة في دول مجاورة مثل الأردن وتركيا، والتي تستثمر ملايين الدولارات في هذا المجال.

وأوضح تركاوي أن الطاقة البديلة أو المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مكلفة في بنيتها الأساسية، إلا أن الإنتاج الذي توفره يصبح اقتصاديًا على المدى الطويل. فبينما لا توجد تكلفة للوقود عند استخدام طاقة الرياح، فإن تركيب المروحة الهوائية الضخمة يمكن أن يصل إلى عشرة ملايين دولار للمروحة الواحدة، بحسب الباحث.

وحدد تركاوي المناطق المؤهلة للاستثمار في الطاقة المتجددة في سوريا، والتي يمكن للقطاع الخاص أن يستفيد منها، وتشمل: تدمر والصحراء باتجاه ريف المدينة الشرقي والرقة (للطاقة الشمسية). أما المنطقة الثانية فهي جبال اللاذقية والمناطق المفتوحة على السواحل باتجاه ريف حمص الغربي (لطاقة الرياح)، لكنها تتطلب بنية تحتية ضخمة وتكلفة مرتفعة للاستثمار في الرياح. أما المنطقة الثالثة فتتمثل في نهري “دجلة” و”الفرات” (لطاقة المياه)، في حين أن الأنهار الأخرى كنهر “العاصي” ذات تدفق بسيط ولا يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة بكفاءة.