دمشق تستضيف ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية توأمة

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم 12 شباط، انطلاق فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي يُعقد في فندق البوابات السبع. يأتي هذا الملتقى بتنظيم مشترك من جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة سانا أن الملتقى يركز على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، ومناقشة سبل تكامل التشريعات الاقتصادية بين الجانبين. كما يسعى إلى الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتوفرة في العديد من القطاعات الاستراتيجية لكلا البلدين.

يأتي هذا الملتقى استكمالاً لأعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني الذي انطلق في العاصمة عمان بتاريخ 2 شباط الجاري. وقد ناقش ملتقى عمان آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في سوريا والأردن، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

كما تناول الملتقى في عمان سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل إجراءات التبادل التجاري والعمليات الجمركية واللوجستية. وشملت المباحثات أيضاً فرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مستقبلية مشتركة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، خلال مشاركته في الملتقى، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسهيل الاستثمارات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال بين سوريا والأردن. واعتبر الشعار أن انعقاد هذا الملتقى يمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار الشعار إلى أن السوق السورية تشهد تحولاً ملحوظاً في هيكل الطلب، مدفوعاً بعودة ما يتراوح بين خمسة وستة ملايين مستهلك إلى دائرة النشاط الاقتصادي. وهذا بدوره يفتح آفاقاً واسعة أمام الإنتاج المحلي وفرص الاستثمار، مؤكداً على أهمية العمل المتواصل لتعزيز الثقة في التعاملات المالية والتحويلات المصرفية من وإلى سوريا.

وفي سياق متصل وعلى هامش فعاليات الملتقى، جرى توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي تجارة عمان ودمشق. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الشراكات المؤسسية بين الجانبين. كما تسعى إلى تسهيل التبادل التجاري، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات، وتنظيم وفود الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة.