لبنان وسوريا يتفقان على آلية مؤقتة لأسبوع لحل أزمة تكدس الشاحنات الحدودية

توصل لبنان وسوريا، يوم الخميس، إلى اتفاق لاعتماد آلية "مؤقتة" تهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة سبعة أيام، وذلك في مسعى لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات التي شهدتها الحدود المشتركة.

جاء هذا الاتفاق في أعقاب قرار صادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا بتاريخ 6 فبراير/ شباط الجاري، والذي قضى بمنع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. وقد ألزم القرار هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها في الساحات الجمركية ونقلها إلى شاحنات سورية، مما أدى إلى تراكم عشرات الشاحنات عند معبر المصنع الحدودي.

وأفادت الهيئة في بيان لها أن القرار السوري يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن اجتماعاً عُقد في مركز جمارك "معبر المصنع" الحدودي، ضم وفدين لبناني وسوري، وأسفر عن التوصل إلى هذه الآلية الانتقالية لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة أسبوع.

ترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة. فيما ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك.

وبموجب الاتفاق الجديد، يُسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محملة ببضائع سورية. وتُطبق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية التي تدخل إلى لبنان خلال فترة سريان الاتفاق.

استُثنيت من هذه الآلية المواد التي لا تتحمل المناقلة، مثل تلك المنقولة بالصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت ومواده الأولية، بالإضافة إلى اللحوم والأدوية وأي مواد أخرى يُثبت تعذر نقلها.

كما اتفق الجانبان على السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة فقط، شريطة أن تغادر فارغة بعد إتمام تفريغ حمولتها.

وستُطبق هذه الآلية اعتباراً من 13 وحتى 20 فبراير/ شباط 2026، وذلك بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل.

ولم يصدر عن السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن هذا الاتفاق حتى الساعة (18:33ت.غ)، بحسب الأناضول.