مجلس الأمن يرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و"قسد" ويدعو لدمج شمال شرق سوريا ومكافحة الإرهاب

رحّب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". ويشمل هذا الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار، بالإضافة إلى ترتيبات تهدف إلى الدمج المدني والاقتصادي والإداري والعسكري لشمال شرق سوريا. وقد أشاد المجلس ببدء تنفيذ هذا الاتفاق، مجدداً تأكيده على الالتزام الراسخ بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأفاد مركز أنباء الأمم المتحدة بأن أعضاء المجلس أكدوا في بيان صحفي صدر ليلة أمس الخميس، على الأهمية القصوى للالتزام بالاتفاق لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن مواصلة جهود تعافي سوريا.

كما رحب المجلس بإصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13، الذي يهدف إلى ضمان حقوق السوريين الكرد. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إحراز المزيد من التقدم في دمج الممثلين الكرد ضمن حكومة سوريا، وتسهيل عودة النازحين الكرد إلى مناطقهم الأصلية.

وقد حظي الاتفاق الذي أعلنته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتفاهماً على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، بترحيب عربي ودولي واسع. وأكدت الأطراف الدولية والعربية على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالالتزامات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدين على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وفي سياق متصل، دعا الأعضاء إلى تجنب أي فراغ أمني قد ينشأ داخل وحول مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا. وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقارير التي تحدثت عن هروب مقاتلين من تنظيم "داعش" من مراكز الاحتجاز، وفي الوقت نفسه رحبوا بالتحرك السريع للحكومة السورية لاستعادة النظام وإعادة اعتقال المحتجزين وتولي مسؤولية تلك المرافق.

كما أثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي على جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى مخيمات النازحين في المنطقة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، مشيدين بتسهيل الحكومة السورية وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى المنطقة.

وحث الأعضاء على وضع خطط انتقال آمنة لإدارة كل من مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين التي تضم تابعين لتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الدولي الوثيق للتخفيف من مخاطر الإرهاب.

وأكد مجلس الأمن مجدداً التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزعزع استقرار البلاد.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الدعم الدولي للحكومة السورية، بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب، كما حثوا الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق مع سوريا في هذا الشأن. ويُذكر أن سوريا شاركت، لأول مرة، في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" في الرياض يوم الإثنين الماضي، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسارها لمكافحة الإرهاب.