النيابة الألمانية تطالب بالمؤبد لسوري متهم بقتل ابن عمه في جريمة هزت احتفالات نوروز بدافع الانتقام

طالبت النيابة العامة الألمانية بفرض عقوبة السجن المؤبد على رجل سوري يبلغ من العمر 43 عامًا، متهم بقتل ابن عمه طعنًا خلال احتفالات عيد نوروز (رأس السنة الكردية) في مدينة بارسبيرغ بولاية بافاريا. وقد أثارت هذه الحادثة، التي وقعت في مارس/مايو الماضي، صدمة واسعة النطاق في المنطقة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة Marktspiegel الألمانية، استنادًا إلى تقارير محلية ووكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الجريمة وقعت أثناء مهرجان جماهيري حضره ما يزيد عن ألف شخص. وتفيد لائحة الاتهام بأن المتهم وجه طعنة مباشرة إلى قلب الضحية، البالغ من العمر 39 عامًا، مما أدى إلى وفاته في موقع الاحتفال متأثرًا بإصابته البالغة.

أشارت النيابة العامة إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة كان انتقاميًا، نابعًا من خلاف عائلي قديم. ويُعتقد أن المتهم كان يسعى للانتقام لوفاة شقيقته قبل حوالي عشرين عامًا، حيث كان يحمّل ابن عمه مسؤولية ما جرى حينها.

وأمام هيئة المحلفين في محكمة نورمبرغ-فورث الإقليمية، شدد الادعاء على أن ملابسات الجريمة وطبيعتها تبرر إدانة المتهم بجريمة قتل مكتملة الأركان، معتبرًا إياها من "الجرائم بالغة الخطورة" التي تستوجب، بموجب القانون الألماني، عقوبة السجن المؤبد.

في المقابل، طالب فريق الدفاع بتبرئة المتهم من تهمة القتل العمد، مؤكدًا وجود شكوك قانونية تحيط بتوافر أركان الجريمة، خصوصًا فيما يتعلق بوجود سبق الإصرار أو الدوافع الدنيئة. وفي حال الإدانة، اقترح الدفاع إعادة توصيف التهمة إلى القتل غير العمد، مع المطالبة بعقوبة سجن لا تتجاوز سبع سنوات، مشددًا على أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى إدانة بالقتل العمد.

عقب الحادث مباشرة، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع الاحتفال وباشرت تحقيقًا موسعًا، داعية شهود العيان إلى تقديم أي صور أو مقاطع فيديو قد تساعد في كشف ملابسات الواقعة. وقد اعتمد الادعاء خلال المحاكمة على إفادات الشهود وتقارير الطب الشرعي والأدلة التي جُمعت من مسرح الجريمة.

من المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين في محكمة نورمبرغ-فورث الإقليمية حكمها يوم الخميس، وسط ترقب ومتابعة محلية واسعة، نظرًا لحساسية القضية وتشابك أبعادها العائلية والاجتماعية. وتبرز هذه القضية خطورة النزاعات العائلية الممتدة وتأثيرها المحتمل على السلم المجتمعي، لا سيما عندما تتداخل مع مناسبات عامة يفترض أن تكون فضاءً للاحتفال والتلاقي، لا مسرحًا للعنف.