مجلس الأمن الدولي يرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ويدعو لضمان حقوق الأكراد

رحب مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالاتفاق الذي وُقّع الشهر الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويشمل هذا الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وترتيبات خاصة بالدمج المدني والاقتصادي والإداري والعسكري لشمال شرق سوريا.

وأكد مجلس الأمن الدولي ترحيبه بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقسد، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتقليل معاناة المدنيين ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

كما رحب المجلس بالمرسوم الرئاسي رقم 13 الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأكراد، ودعا إلى تعزيز دمج ممثليهم وعودة النازحين.

وأكد أعضاء المجلس في بيانهم على "وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق"، مجددين التأكيد على "المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الأكراد".

وفي هذا السياق، شجع المجلس على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الأكراد في الحكومة وعودة النازحين الأكراد إلى مناطقهم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي مرسوماً "نص على الاعتراف بالأكراد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية".