سوريا ولبنان تتفقان على إعفاءات مؤقتة للشاحنات اللبنانية: تفاصيل القرار وتداعياته الاقتصادية

توصلت سوريا ولبنان إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تنظيم حركة الشحن وتخفيف الازدحام على المعابر الحدودية، وذلك بمنح إعفاءات محدودة للشاحنات اللبنانية. يأتي هذا الاتفاق عقب قرار سوري سابق بفرض حظر على دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، يمتد هذا الاتفاق المؤقت لمدة سبعة أيام، ويُطبق بآلية انتقالية تضمن استمرارية حركة أنواع معينة من البضائع. سيتم خلال هذه الفترة تقييم النتائج تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإجراءات التنظيمية المستقبلية. يحدد الاتفاق نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات، بهدف الحد من الفوضى اللوجستية وضمان الرقابة الجمركية الفعالة دون إعاقة شاملة للحركة التجارية. كما استثنى الاتفاق عدداً من المواد الأساسية من الحظر، وتشمل: الصهاريج، المواد الخطرة، الإسمنت، المواد الأولية للصناعة، اللحوم، والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، سُمح بدخول لمرة واحدة للشاحنات السورية واللبنانية التي علقت على الحدود منذ بدء تطبيق قرار الحظر، مع التأكيد على إعادة تقييم الوضع قبل انتهاء المهلة المحددة.

جاء هذا الاتفاق بعد قرار سوري سابق قضى بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأسواق المحلية، وإلزامها بتفريغ حمولاتها في نقاط جمركية محددة. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الجانب السوري، إلى تنظيم قطاع الشحن والنقل، تعزيز الرقابة على البضائع، ودعم وتشغيل أسطول النقل المحلي. وقد أكدت المصادر الرسمية أن القرار لا يستهدف دول الجوار، بل يندرج ضمن مساعي معالجة اختلالات مزمنة في حركة النقل البري استمرت لسنوات.

في لبنان، أثار القرار السوري مخاوف اقتصادية واسعة، خاصة مع تزايد أعداد الشاحنات المتراكمة على المعابر الحدودية، والتحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع. ويرى مراقبون أن هذا الإعفاء المؤقت قد يخفف من وطأة الأزمة الراهنة، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بين البلدين.

وفي سياق متصل، أوضح الجانب الأردني أن الاتصالات مع دمشق لا تزال جارية بهدف التوصل إلى استثناءات مماثلة للشاحنات الأردنية المتضررة من القرار، نظراً للترابط الوثيق في حركة الترانزيت بين الأردن وسوريا ولبنان. يؤكد هذا الملف أن القضية تتجاوز مجرد الشاحنات والمعابر، إذ تؤثر بشكل مباشر على توفر السلع في الأسواق، تكلفة النقل وأسعار المنتجات، واستقرار سلاسل التوريد بين دول الجوار. ومع اقتراب انتهاء المهلة المؤقتة، تترقب الأوساط التجارية قراراً نهائياً قد يحدد ملامح حركة النقل الإقليمي في المرحلة القادمة.