لقاءات سورية-غربية رفيعة في ميونخ: الشيباني وقادة قسد يبحثون الاندماج ومستقبل سوريا

عقد وفد سوري رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، لقاءات مكثفة مع مسؤولين غربيين بارزين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، يوم الجمعة الموافق 13 من شباط.

اجتمع الوفد السوري بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تركزت المباحثات على ملف الاندماج مع "قسد" وجهود دمشق المستمرة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". كما تناول اللقاء أبرز التطورات المحلية والإقليمية، مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

من جانبه، أفاد المركز الإعلامي لـ"قسد" أن الاجتماع مع روبيو تطرق إلى مسألة الاندماج وضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفي مقدمتهم الكرد والدروز. وأشارت "قسد" إلى أن روبيو أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع الملف السوري، وعملية الاندماج، وتطبيق الاتفاقيات، ومكافحة الإرهاب، في مقدمة أولوياته.

وفي سياق متصل، التقى قائد "قسد" مظلوم عبدي والمسؤولة في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على هامش المؤتمر ذاته. تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني واستكمال بنوده، بما يخدم مسار الاندماج والاستقرار في سوريا.

يُعد ظهور الوزير أسعد الشيباني إلى جانب قائد "قسد" وإلهام أحمد تطورًا لافتًا في مسار العلاقة بين "قسد" والحكومة في دمشق، خاصة بعد الاتفاق الذي أُعلن عنه في 30 من كانون الثاني الماضي.

تطورات داخلية وتطبيق الاتفاق

في وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم "30" للعام 2026، والذي قضى بتكليف نور الدين عيسى أحمد محافظًا للحسكة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على تسلمه مهامه دون تكليف رسمي معلن.

ميدانيًا، تواصل الحكومة السورية و"قسد" تطبيق بنود اتفاق 30 كانون الثاني. وشهدت المناطق المحيطة بمدينة الحسكة، أمس، انسحابات متبادلة من خطوط التماس بين الطرفين، بعد انسحابات سابقة جرت في الأيام الماضية من مناطق أخرى.

تنفيذ البنود في الأيام الأخيرة

تم البدء بتطبيق البنود الإدارية والأمنية للاتفاق، وشمل ذلك دخول العشرات من قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي. كما أجرت وفود حكومية زيارة لمطار القامشلي وحقول رميلان تمهيدًا لإعادة تشغيلها.

يُمثل اتفاق 30 كانون الثاني، الذي رعته أطراف دولية، نقطة تحول في خريطة السيطرة، حيث وضع "خارطة طريق" لإنهاء حالة الانقسام. يرتكز الاتفاق على توحيد الأراضي السورية عبر عملية دمج متسلسلة للمؤسسات العسكرية والإدارية.

أبرز بنود الاتفاق العسكري والأمني:

• إعادة الهيكلة: تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من "قسد"، إضافة إلى لواء خاص بمنطقة كوباني يتبع لمحافظة حلب.
• التموضع الميداني: انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي.
• الدمج الأمني: البدء بدمج القوى الأمنية لضمان الاستقرار المشترك.

على الصعيد الإداري، نص الاتفاق على دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن هيكلية الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين. كما شملت البنود تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى ديارهم.

ما تم تنفيذه من البنود خلال الأيام الأخيرة:

• إدارة توافقية: تعيين محافظ تم ترشيحه من قبل "قسد" وتسليم المنشآت السيادية (الحكومية) مثل مطار القامشلي وحقول رميلان.
• التنسيق الأمني: دخول قوات الأمن الداخلي الحكومية للمدن والانسحاب العسكري المتبادل من خطوط التماس.
• الحركة التجارية: فتح الطرق الحيوية لتعزيز النشاط الاقتصادي بين مختلف المناطق السورية.