مخلفات قوانين الأسد تطارد أكاديمياً ثورياً: الدكتور عماد كنعان يواجه "جرم ترك العمل" عند عودته إلى سوريا

كشف الدكتور عماد كنعان، أحد الأكاديميين السوريين البارزين الذين انضموا مبكراً إلى صفوف الثورة السورية، عن تفاصيل مؤلمة واجهته فور عودته إلى أرض الوطن بعد سقوط النظام السوري. وجد كنعان نفسه ملاحقاً قضائياً بموجب قوانين صاغتها الأجهزة الأمنية والبعثية تحت مسمى "جرم ترك العمل".

وفي منشور له عبر وسم #استقالتي_من_جامعة_دمشق، أوضح الدكتور كنعان أنه فوجئ عند الحدود بإشعار رسمي يمنعه من المغادرة، وذلك استناداً إلى دعوى قضائية رفعها "النظام البائد" ضده منذ عام 2014. تعود هذه الدعوى إلى تركه لعمله في كلية التربية بجامعة دمشق وانضمامه إلى الثورة السورية.

روى كنعان تفاصيل الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي اضطر لخوضها في أروقة الجامعة والدوائر الحكومية لتسوية وضعه القانوني. وأشار إلى أنه أُجبر على دفع غرامات مالية باهظة وإتمام "براءات ذمة" متشعبة، ليقدم استقالته في النهاية. وصف كنعان هذه الإجراءات بأنها "محاكمة للثوار بجرائم صاغها نظام مجرم".

استذكر الدكتور كنعان، خلال رحلته بين المكاتب الإدارية، محطات مضيئة من تاريخه الثوري، خاصة في مدينة داريا، التي كانت معقلاً للثورة السورية. فقد كان عضواً مؤسساً في مجالسها المحلية إلى جانب نخبة من الأكاديميين. وقارن بين تلك "الصفحات المضيئة" وبين توصيف "الجريمة" الذي وسمه به النظام، مؤكداً أن هذه التهمة هي "وسام على صدره".

وفي رسالة حادة، وجه كنعان حديثه إلى من وصفهم بـ "الفلول الإداريين" الذين ما زالوا في مواقعهم وينظرون للثوار بشماتة، قائلاً: "لن تستطيع قوة في الأرض نزع وصمة العار من تاريخكم المشين؛ يوم كنتم شهود زور على مذبحة شعبكم، ومن لم يحضر قيامة شعبه فهو خائن".

أكد كنعان في ختام حديثه أن هذه "الصغائر" لن تثني السوريين عن دعم مشروع الدولة الجديدة، القائمة على العدالة والقانون، رغم صعوبة الطريق وطول المسافة نحو الاستقرار. (زمان الوصل)