أستراليا تخصص 2.8 مليار دولار كدفعة أولى لمنشأة غواصات نووية ضمن اتفاق "أوكوس"

أعلنت أستراليا يوم الأحد عن تخصيص 3.9 مليارات دولار أسترالي (ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي) كـ"دفعة أولى" لإنشاء منشأة جديدة مخصصة لبناء الغواصات النووية. يأتي هذا الإعلان في إطار اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

يهدف اتفاق "أوكوس" إلى تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مجموعة واسعة من تقنيات الحرب. وتُعد هذه الغواصات، التي من المتوقع أن يبدأ بيعها في عام 2032، حجر الزاوية في استراتيجية أستراليا لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى في منطقة المحيط الهادئ، لا سيما في مواجهة الصين.

وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على هذا المرفق إلى حوالي 30 مليار دولار أسترالي.

وفي هذا السياق، صرح وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، بأن "التحول الجاري في أوزبورن يبرهن أن أستراليا تسير على المسار الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود قادمة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان أن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن بالغ الأهمية لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية". وأضاف ألبانيزي: "نحن نعمل على تسريع فرص +أوكوس+ لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".

وفي سياق متصل، كشفت كانبيرا في أيلول/سبتمبر الماضي عن استثمار آخر بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، سيتم إنفاقه على مدى عقد من الزمن لتحويل منطقة بناء السفن وصيانتها في بيرث بغرب أستراليا إلى مرافق متطورة لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

يُذكر أن خلافاً كبيراً نشب بين أستراليا وفرنسا في عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس، واختارت بدلاً من ذلك المضي قدماً في برنامج "أوكوس".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أثيرت شكوك حول استمرارية الاتفاق عندما أعلنت واشنطن أنها ستجري مراجعة لتحديد مدى توافقه مع أجندة الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولا". إلا أن البنتاغون أعلن في كانون الأول/ديسمبر أنه تم تجاوز تلك العقبة، وأن ترامب أمر بالمضي قدماً في الاتفاق "بكل قوة".