مسؤولة أممية تحذر: إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية ترسخ الضم وتدفع نحو تهجير قسري للفلسطينيين

حذّرت المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، من أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته وإجراءاته الرقابية في الضفة الغربية المحتلة يخلق ظروفاً تُسهّل التهجير القسري للفلسطينيين، ويُكرّس واقعاً من الضم غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، عن شامداساني قولها في تصريحات صحفية، إن قرار الاحتلال توسيع أنشطة السيطرة في مناطق تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية “يثير مخاوف جدية”. وأشارت إلى أن هذه السياسات لا تعتمد على قرارات طرد رسمية فحسب، بل تقوم على “تراكم الضغوط المعيشية والأمنية” التي تدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل القسري غير المباشر.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الضفة الغربية تشهد “بيئة ضاغطة” على الفلسطينيين، تفاقمت بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول 2023. وأكدت أن اتجاه تقليص الحيّز المتاح للفلسطينيين كان قائماً حتى قبل ذلك التاريخ، إلا أن حدّته تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّنت شامداساني أن مكتب حقوق الإنسان وثّق مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ، موضحةً أن العدد الموثّق حتى الآن يبلغ 1052 فلسطينياً قُتلوا على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الإجراءات الإسرائيلية الجارية تعزّز ضمّ الضفة الغربية بشكل غير قانوني، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. ولفتت إلى أن المكتب رصد أيضاً أنماطاً مستمرة من التمييز قد ترقى إلى “تمييز عنصري”، بل وحتى إلى نظام فصل عنصري.

وأكدت شامداساني أن القيود المفروضة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للفلسطينيين، إلى جانب تصاعد أعمال العنف، تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذا النهج وإنهاء سياسات الاحتلال القائمة على القمع والإقصاء.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد أكد في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن القرارات الأخيرة لسلطات الاحتلال بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً.

وأصدرت سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للاحتلال بهدم ومصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية بما يمكنه من تنفيذ مخططاته لضم الضفة والتوسع الاستيطاني فيها.