وزير الإدارة المحلية والبيئة يفوض المحافظين بصلاحيات واسعة لتعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قراراً يقضي بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وذلك في إطار دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات السورية.

ووفقاً للقرار الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، يشمل التفويض صلاحيات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، بالإضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية. كما يمنح القرار المحافظين صلاحيات مالية منصوص عليها في قانون العقود، والصلاحيات المتعلقة بالإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة.

وينص القرار أيضاً على تفويض المحافظين بالموافقة في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وفي جميع شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، مثل التعيين والنقل ومنح الإجازات وغيرها. ويشمل التفويض كذلك إخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية. كما فوض القرار رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد عقدت اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لمناقشة واعتماد الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة. تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات. وتسعى الوزارة من خلال هيكليتها الجديدة إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، مستندة إلى تحليل شامل للواقع المحلي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.