القضاء اللبناني يلاحق مسؤولين في "حزب الله" على خلفية شحنة متفجرات

أصدر القضاء اللبناني مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين في “حزب الله”، وذلك في إطار التحقيق المتعلق بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، أصدر المذكرتين بعد توصل التحقيقات الأولية إلى تحديد هوية المسؤولين، اللذين لا يزال مكانهما مجهولاً، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكانيهما تمهيداً لتوقيفهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر شاحنة تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، أثناء نقلها من شرق لبنان إلى بيروت، وأوقفت سائقها وشخصاً كان برفقته. وأشار مصدر أمني إلى أن أحد الموقوفين هو ابن مسؤول في “حزب الله”، بينما ينتمي الآخر إلى الحزب أيضاً. وخلال التحقيقات الأولية، ذكر الموقوفان الاسم العسكري لشخصين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما المسؤولان اللذان صدرت بحقهما مذكرتا الإحضار.

من جانبه، أقر “حزب الله” بملكية الشحنة، حيث صرح النائب عن الحزب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الجاري بأن الحزب أبلغ الأجهزة الأمنية والقضائية بأن الشاحنة وحمولتها تعودان إليه، مضيفاً أن المتفجرات تمثل قدرات تستخدمها “المقاومة” في مواجهة إسرائيل. وتأتي هذه التطورات في سياق مساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، وهي مساعٍ تواجه رفضاً من “حزب الله” للتخلي عن ترسانته العسكرية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، كما شدد الرئيس جوزيف عون على أن الجيش والقوى الأمنية يتوليان تنفيذ قرارات الحكومة بشأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل المواجهة المستمرة بين الدولة والحزب بشأن سلاحه ودوره العسكري. وتمثل مذكرتا الإحضار اختباراً لمدى قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على متابعة القضية وصولاً إلى توقيف الأشخاص المطلوبين. يذكر أن القضاء العسكري سبق له أن أصدر مذكرات توقيف بحق عناصر من الحزب على خلفية نقل أسلحة وصواريخ خلال آذار/ مارس الماضي.