الاتحاد الأوروبي يشيد بتقدم سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية ويؤكد دعمه لمنظمة الحظر

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتقدم المحرز في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيداً بالتعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا التطور يعكس استمرار الجهود الدولية لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية المتعلقة بإرث النظام السوري السابق. وأكد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لعمل المنظمة في سوريا، بما في ذلك تعزيز قدراتها التشغيلية وتوفير صور الأقمار الصناعية التي تساعد في تنفيذ مهامها ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالملف الكيميائي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تحديد مصير الأسلحة والذخائر الكيميائية المرتبطة بالملف السوري، والتحقق من الإجراءات المتخذة بشأنها، وسط اهتمام دولي بضمان الالتزام بالاتفاقيات والقرارات ذات الصلة. ويشمل التقدم الذي أشاد به الاتحاد الأوروبي تدمير أسلحة كيميائية من الفئة الثالثة، وهي عملية تُعد الأولى من نوعها لذخائر كيميائية سورية تتحقق منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014.

يحمل التحقق الدولي أهمية خاصة في هذا الملف، حيث لا يقتصر الأمر على تنفيذ عمليات التدمير، بل يشمل أيضاً التأكد من استيفاء الإجراءات الفنية المطلوبة وتوثيق النتائج وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمة. كما رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة الحقوق والامتيازات إلى الجمهورية العربية السورية، في خطوة تتصل بمسار التعاون بين دمشق والمنظمة، وبالإجراءات المرتبطة بمتابعة الالتزامات الدولية الخاصة بحظر هذه الأسلحة.

يُعد ملف الأسلحة الكيميائية من الملفات التي تتطلب تعاوناً فنياً ودبلوماسياً مستمراً، نظراً إلى تعقيد عمليات التحقق والتوثيق، والحاجة إلى توفير المعلومات والوسائل التقنية التي تمكّن الجهات المختصة من أداء مهامها. يمكن أن يسهم استمرار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دفع الإجراءات المتعلقة بالملف قدماً، وتعزيز فرص معالجة القضايا العالقة من خلال آليات التحقق الدولية. كما أن الدعم الأوروبي للمنظمة، بما في ذلك توفير صور الأقمار الصناعية، يتيح أدوات إضافية لدعم أعمالها الفنية والتشغيلية.

لكن التقدم في هذا الملف يظل مرتبطاً باستمرار التعاون، واستكمال عمليات التحقق، ومعالجة المسائل التي لا تزال قيد البحث، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المنظمة. ويعكس ترحيب الاتحاد الأوروبي أهمية المسار الدولي في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية السورية، فيما تبقى الخطوات اللاحقة ونتائج عمليات التحقق عاملاً أساسياً في تحديد مدى التقدم الذي يمكن إحرازه خلال المرحلة المقبلة.