النمسا تسعى لجعل ترحيل المدانين والمرفوضين إلى سوريا والعراق "قاعدة" لا استثناء، وتدفع لإنشاء مراكز عودة خارجية

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، عن تسريع حاد في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين إلى سوريا والعراق. وأوضح كارنر للصحفيين أن النمسا تهدف إلى تحويل ترحيل المجرمين المدانين وطالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين "من استثناء إلى قاعدة".

وفي إطار مساعيه، عقد كارنر اجتماعات ثنائية مع وزيري الخارجية العراقي والسوري الجديدين، حيث دفع نحو زيادة رحلات الطيران الخاصة وإنشاء ما أسماه "مراكز العودة" خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المراكز إلى معالجة ملفات المهاجرين قبل إعادتهم إلى أوطانهم.

تستند هذه المبادرة إلى مكانة فيينا كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استأنفت عمليات الترحيل المحدودة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ويؤكد المسؤولون النمساويون أن الوضع الأمني في بعض مناطق سوريا يسمح الآن بإجراء عمليات الترحيل على أساس كل حالة على حدة، بينما تصر المنظمات غير الحكومية على أن هذه الخطوة تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

تحافظ النمسا بالفعل على اتفاقية عودة مع بغداد، وقد رحّلت بموجبها 412 عراقياً في عام 2025. وتطمح الوزارة إلى ترحيل "أكثر من 1000" شخص في عام 2026. كما التقى كارنر بنظرائه من ألمانيا وسويسرا والمفوض الأوروبي لشؤون الداخلية ماغنوس برونر لمناقشة فكرة إنشاء مراكز معالجة خارجية مشتركة، على غرار خطة رواندا التي تتبعها المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من عدم تحديد دولة مضيفة لهذه المراكز حتى الآن، أكدت مصادر في بروكسل وجود "محادثات متقدمة" مع دولتين على الأقل في شمال أفريقيا بهذا الشأن.