الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر الأوقاف: تحديات الفساد والدمار تتطلب بناء اقتصاد متوازن وضبطاً أخلاقياً للمجتمع

شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف، الذي عُقد تحت عنوان “وحدة الخطاب الإسلامي” في قصر المؤتمرات بدمشق. وقد أدلى الرئيس الشرع بتصريحات مهمة خلال الجلسة تناولت أبرز التحديات والرؤى المستقبلية.

أشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تواجه تحديات جمة وكبيرة، مبيناً أن الفساد الإداري والتنظيمي قد تراكم لأكثر من ستة عقود، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية وجميع قطاعات ومناحي الحياة في البلاد.

وفيما يتعلق بتقييم الأداء الحكومي، أكد الرئيس الشرع أن الشعب هو الجهة الأجدر بتقييم أداء الحكومة الحالية، بصفته المراقب الأول. وأضاف أنه من واجبه وضع الناس في صورة الأوضاع الحقيقية في سوريا، مشدداً على أهمية العمل وفق خطة صحيحة تركز على ما ينفع الناس.

وتطرق الشرع إلى الإصلاحات الجارية، موضحاً أنه جرت إصلاحات عديدة في عدد من الوزارات، وكذلك في علاقات سوريا العربية والدولية. وأكد سعي الدولة لبناء اقتصادي متوازن ومسار تنموي سليم، مشيراً إلى تأسيس بنية كبيرة في سوريا خلال العام الماضي، والاعتماد على معايير علمية ودقيقة لتقييم الأداء لضمان صحة الخطوات المتخذة.

وفي سياق آخر، لفت الرئيس الشرع إلى أن سوريا ليست في وضع يسمح بالانخراط في خلافات فكرية قديمة، حيث توجد أولويات كثيرة تتطلب التركيز، منها الضبط الأخلاقي المجتمعي.

وثمّن ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يساهم في تحقيق التوازن ووحدة الكلمة وتجنب التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية. وشدد على أن المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة يمثل أمانة، وأن الكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة عند خطيب المنبر.

وأبرز دور الخطباء في المساجد في توعية الناس وتربية الجيل الجديد، مؤكداً أن مهمة قيادة المجتمع تتشارك فيها الدولة مع الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام. كما بيّن أن توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية يشترك فيه عدة قطاعات حكومية منها التربية والتعليم العالي والمساجد، مما يستدعي قيام كل مؤسسة بواجبها بشكل كامل. واختتم بالتأكيد على أهمية تكامل العمل المؤسساتي في الدولة، وضرورة معرفة كل مؤسسة لوظيفتها الأساسية.