بشار النوري يدعو لاعتماد القضاء المستقل مرجعية وحيدة لمكافحة الكسب غير المشروع ويحذر من تداعيات المساءلة خارج إطاره

أكد رجل الأعمال بشار النوري، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، أن معالجة ملفات الكسب غير المشروع تُعد قضية جوهرية تمس هيبة الدولة وسيادتها بشكل مباشر. وشدد النوري على ضرورة حصر معالجة هذه الملفات ضمن أروقة القضاء العادل والمستقل، الذي ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، بعيداً عن أي لجان خاصة أو إجراءات استثنائية قد تخرج عن هذا الإطار القانوني.

وأوضح النوري أن موقف قطاع الأعمال ليس دفاعاً عن المتجاوزين، بل هو تأييد كامل لمحاسبة كل تاجر أو مدير استغل موقعه أو صلاته بالسلطة السابقة لتحقيق منافع شخصية أضرت بمصلحة الوطن. وأشار إلى أن المحاسبة الحقيقية والناجعة هي التي تضمن حق الدولة وحق المتهم في آن معاً، تحت سقف القانون النزيه الذي يمثل الضمانة الأساسية لجميع الأطراف.

وحذر النوري من أن أي آلية للمساءلة تقع خارج الإطار القضائي التقليدي من شأنها أن تثير تساؤلات داخلية وخارجية، وقد تنعكس سلباً على سمعة سوريا الدولية وتؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وأكد أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب أقصى درجات التعزيز لبيئة الاستثمار وتطمين رؤوس الأموال من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وفي ختام تصريحه، دعا النوري الجهات السيادية وأصحاب القرار إلى إعادة النظر في الآليات المتبعة واعتماد القضاء كمرجعية وحيدة للمساءلة. وأكد أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن وطمأنة المستثمرين، وبما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية والعدلية في البلاد وفق أسس دستورية ثابتة.