سوريا تفتح أبوابها لشركات الطاقة العالمية: آمال الغاز المكتشف وتحديات الواقع المحلي

تتجه الأنظار مجددًا نحو ملف الطاقة في سوريا، وذلك في أعقاب إعلان رسمي عن خطط لمنح تراخيص تنقيب عن الغاز لشركات عالمية. هذه الخطوة قد تحمل في طياتها انعكاسات اقتصادية وخدمية مباشرة على حياة السوريين، شريطة أن تتحول الوعود إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن سوريا تستعد لمنح تراخيص جديدة لشركات نفط وطاقة عالمية بهدف التنقيب عن احتياطيات غازية غير مكتشفة. وأكد قبلاوي أن ما جرى اكتشافه حتى الآن لا يتجاوز ربع أو ثلث الإمكانات المحتملة للبلاد.

احتياطيات كبيرة واستثمار محدود

وفقًا للتصريحات، تمتلك سوريا ما لا يقل عن 1.3 مليار برميل من النفط والغاز ضمن الاحتياطيات المكتشفة، بالإضافة إلى مساحات واسعة لم تُستكشف بعد، خاصة في القطاع البحري، الذي لم تُحفر فيه أي آبار استكشافية حتى اليوم. هذا الواقع يثير تساؤلات حول سبب تأخر استثمار هذه الموارد، في ظل أزمة طاقة مزمنة تعاني منها البلاد، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الكهرباء والغاز المنزلي وتكاليف المعيشة.

شركات دولية تترقب الدخول

أشار قبلاوي إلى أن عددًا من الشركات العالمية أبدت اهتمامًا فعليًا بالدخول إلى قطاع التنقيب في سوريا، ومن أبرزها:

• شيفرون باور إنترناشونال هولدينغ: حيث وقّعت الشركتان اتفاقية لاستكشاف منطقة بحرية، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال خلال نحو شهرين، وفقًا للتصريحات.
• قطر للطاقة وتوتال إنرجي: تدرسان مشروعًا ثانيًا للتنقيب.
• كونوكو فيليبس: قد تدخل في استثمار إضافي.
• إيني: يجري العمل على مشروع ثالث بالتعاون معها.

ورغم أهمية هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن الأثر الفعلي على حياة السوريين يبقى مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• سرعة تنفيذ المشاريع وعدم الاكتفاء بالإعلانات.
• حجم الإنتاج المتوقع ومآلاته.
• توجيه الموارد نحو تحسين الكهرباء والغاز المنزلي.
• شفافية العقود وتقاسم العائدات.

ففي ظل ساعات التقنين الطويلة وارتفاع تكاليف الطاقة، يترقب الشارع السوري أي تطور يمكن أن ينعكس إيجابًا على استقرار التغذية الكهربائية أو توفر الغاز بأسعار أقل.

بين التوقعات والواقع

في المحصلة، تفتح خطط التنقيب عن الغاز بابًا واسعًا للتوقعات، لكنها في الوقت نفسه تعيد التذكير بتجارب سابقة لم تترجم وعودها إلى نتائج ملموسة. ويبقى السؤال الأبرز: هل تتحول هذه المشاريع إلى نقطة تحوّل حقيقية في ملف الطاقة السوري، أم تظل ضمن إطار الخطط المؤجلة؟