وزير المالية يترأس اجتماعاً حاسماً لمتابعة استثمار الأموال المصادرة وتعزيز الإيرادات والإصلاح الضريبي

ترأس وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء 17 شباط، اجتماعاً مهماً للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة. ركز الاجتماع على متابعة نتائج الأعمال السابقة، وبشكل خاص عمليات جرد الأصول والعقارات، بهدف تقييم واقع استثمارها والسعي لتعظيم الاستفادة منها.

اطلع المجتمعون على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه المحفظة العقارية، مع إيلاء اهتمام خاص لإعداد خارطة استثمارية شاملة. تهدف هذه الخارطة إلى خلق بيئة تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يسهم في دفع عجلة البناء والتنمية في البلاد، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.

وشهد الاجتماع مراجعة شاملة لواقع عقود الاستثمار الحالية، حيث شدد الوزير برنية على ضرورة تكييفها قانونياً واقتصادياً لتتوافق مع التوجهات الحديثة للوزارة. كما أكد على متابعة الإجراءات القضائية اللازمة لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من عوائد استثمار هذه الأصول.

في ختام الاجتماع، وجّه برنية بتعزيز التعاون مع الجهات العامة المعنية لرفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة وأملاك الدولة. وأكد أن تنمية هذه الموارد تمثل أحد الجوانب الرئيسة لزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية، ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي الشاملة.

وفي سياق متصل، كان الوزير برنية قد عقد في 3 تشرين الأول ورشة عمل حوارية في مبنى الوزارة، ناقش خلالها أبرز ملامح مسودة قانون الإصلاح الضريبي الجديد، بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد الوزير خلال الورشة أن إعداد القانون جرى بالشراكة مع قطاع الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء الضريبية دون التأثير سلباً على الإيرادات، وذلك من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي بفعالية.