الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف اختلاسات بمليارات الليرات في بلديات ريف دمشق

دمشق-سانا: كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي واسعة النطاق، تضمنت عمليات سرقة واختلاس في عدد من البلديات التابعة لمحافظة ريف دمشق، وذلك خلال فترة النظام البائد. وقد بلغت القيمة المالية لهذه التجاوزات 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية قديمة.

وأظهرت نتائج التحقيقات التي حصلت عليها وكالة سانا، قيام أشخاص باستجرار كميات كبيرة من مادة الإسفلت السائل. وتم هذا الاستجرار بالسعر المدعوم، المخصص للمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، بدلاً من السعر الخاص، وذلك ضمن نطاق بلديتي عسال الورد ويبرود. وقد جرى هذا الاستجرار بشكل مخالف لأحكام القرار الصادر عن شركة "سادكوب"، والذي ينص قانونياً على بيع هذه المواد بالسعر المدعوم حصراً للمتعهدين المرتبطين بعقود مع القطاع العام فقط.

وأوضحت التحقيقات أن السعر المدعوم الذي استجر به هؤلاء الأشخاص مادة الإسفلت السائل كان 750 ألف ليرة سورية قديمة للطن الواحد، في حين أن السعر الخاص لهذه المادة يبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة سورية للطن الواحد. كما تبين أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توريد الإسفلت لم يكونوا متعهدين، ولم يرتبطوا بأي عقود مع البلديات. إضافة إلى ذلك، تم استجرار المادة بموجب كتب مزورة لا توجد لها قيود رسمية في البلدية، مما مكنهم من الحصول على المادة بالسعر المدعوم دون وجه حق.

وحددت التحقيقات المسؤولية بالمتعهدين وبعض المعنيين في البلديات بجرم السرقة والاختلاس، الأمر الذي أسفر عن إلحاق ضرر بالمال العام وأثر مالي بلغ مقداره 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية قديمة. وقد تمت إحالة المتورطين إلى القضاء الجزائي بتهمة الاختلاس، وتم تطبيق الحجز الاحتياطي عليهم ومنعهم من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى استرداد المبالغ المستحقة الناتجة عن الأثر المالي.

ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده الحثيثة لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، ويسلط الضوء على قضايا الفساد من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية. وكان آخر هذه القضايا، قضية الفساد المالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد زمن النظام البائد، والتي تسببت في ضرر مالي جسيم بالمال العام، قُدر بنحو ملياري ليرة سورية قديمة.