الصناعيون يطالبون بالحماية ومكتب المنتج المحلي يستجيب: وزارة الاقتصاد السورية توضح أن الهدف تعزيز التنافسية لا إغلاق الأسواق


هذا الخبر بعنوان "صناعيون يطالبون بحماية المنتجات.. الاقتصاد ترد: "الحماية لا تعني إغلاق الأسواق"" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تلقى مكتب حماية المنتج المحلي التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أكثر من 70 طلب حماية للصناعات الوطنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه. تهدف هذه الطلبات والإجراءات المرتبطة بها إلى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية في السوق.
يساهم أي إجراء يهدف إلى حماية المنتج المحلي في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات الوطنية. هذا بدوره ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل، ويؤدي على المدى المتوسط إلى خفض التكاليف والأسعار. والنتيجة هي تمكين المستهلك من الحصول على منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة المنتجات المستوردة بأسعار تنافسية ومقبولة.
يؤكد مكتب الحماية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن مفهوم الحماية لا يهدف إلى إغلاق الأسواق أمام الاستيراد، بل يركز على تعزيز حضور المنتج الوطني وتمكينه. كما يهدف إلى دعم الميزان التجاري والحفاظ على الكتلة النقدية من خلال تحويل الإنفاق الموجه نحو المستوردات إلى استثمار في الإنتاج المحلي. وبذلك، يسعى المكتب إلى حماية التطور والنمو الصناعي بدلاً من الركود، وصولاً إلى ترسيخ شعار "صُنع في سوريا" ليصبح واقعاً ملموساً في الأسواق المحلية والعالمية.
يعتبر مكتب حماية المنتج المحلي خط الدفاع الأول عن الصناعات الوطنية. يقوم المكتب بتوفير الحماية اللازمة لهذه الصناعات بهدف تعزيز تنافسيتها، وذلك عبر اقتراح العديد من الإجراءات على الجهات المختصة. ولا يقتصر دور المكتب على الجوانب الإدارية فحسب، بل يتعداه إلى تمكين الصناعة المحلية من خلال إجراء دراسات معمقة لواقع كل صناعة على حدة.
تبدأ آلية عمل المكتب باستقبال طلبات الحماية، ومن ثم تحويلها إلى القسم المتخصص. يتولى هذا القسم التواصل مع صاحب المنشأة المعنية وإجراء زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الإنتاجي. يتم خلال الزيارة جمع معلومات تفصيلية تشمل هوية المنشأة، طاقتها الإنتاجية، التكاليف، وعدد العمالة. بعد ذلك، تُجرى دراسة شاملة للفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلي، وصولاً إلى صياغة التوصيات والمقترحات التي تُرفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
يضم المكتب أربعة أقسام رئيسية تغطي الصناعات الهندسية، الكيميائية، الغذائية، والنسيجية. يتولى كل قسم مسؤولية دراسة ومتابعة الطلبات المتعلقة بقطاعه، مستنداً إلى أسس فنية واقتصادية دقيقة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد