سوريا: المحاكم العسكرية تباشر تنفيذ مرسوم العفو العام وتدقيق ملفات النزلاء

بدأت المحاكم العسكرية في دمشق ودير الزور وحمص وإدلب عمليات تدقيق ملفات النزلاء، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (39) الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات وزارة العدل.

وأفادت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 19 شباط، أن هذه العمليات تهدف إلى تحقيق العدالة والإفراج عن المشمولين بأحكام العفو العام. وجاءت هذه الإجراءات عقب إصدار الرئيس الشرع مرسوماً جديداً أمس، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن عدليات دمشق وريفها، بالإضافة إلى طرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة والقنيطرة، قد باشرت تنفيذ أحكام المرسوم القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.

وفي سياق متصل، أوعز وزير العدل مظهر الويس، أمس الأربعاء، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر. وأوضحت وزارة العدل أن المرسوم يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل. ويسهم ذلك في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.