دمشق: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستعرض استراتيجيتها لتنمية مستدامة وتحول رقمي

استعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، في ورشة عمل أقيمت بدمشق، أعمال الوزارة المنجزة ورؤيتها وأهدافها المستقبلية. جرت الورشة في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

أكد الوزير عنجراني أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الحكومة، والمساهمة في إنجاز الخطط الاستراتيجية، وتطوير المشاريع بما يلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي. وشدد على أهمية العمل التكاملي بين الوزارات والجهات العامة لتحقيق تنسيق فعال بين خطط الحكومة على المستويين القطاعي والمحلي.

رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية

بيّن الوزير عنجراني رؤية الوزارة التي ترتكز على بناء إدارة محلية فعالة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على جودة الحياة، وتطوير المنظومة الرقمية، ومتابعة الالتزام بالمعايير البيئية، وتعزيز التشاركية بين الوزارة والشعب. كما أشار إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المحلية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تطوير التحول الرقمي.

تتضمن اختصاصات الوزارة الإدارية الإشراف والمتابعة على تطبيق قوانين الإدارة المحلية، والتنسيق بين المحافظات وجميع الجهات الحكومية لضمان تكامل الأدوار، وتقديم الدعم والتشريع الفني والمالي، والتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في المجالس المحلية. أما اختصاصاتها البيئية فتشمل صياغة السياسات الاستراتيجية والرؤى، والرقابة والتقييم، وإعداد التشريعات والمعايير والمواصفات، وإدارة النفايات، وحماية البيئة والتوعية والبحث العلمي، وترحيل الأنقاض، وإدارة ملف النقل الداخلي.

إنجازات العام الماضي وخطة 2026

أوضح وزير الإدارة المحلية أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تعديل القوانين والتشريعات والصكوك المنظمة لعملها، بهدف جعل البلديات نموذجية ومبسطة. كما نفذت برامج تدريبية، ووضعت هيكلاً تنظيمياً لجميع الجهات التابعة لها، وقدمت دعماً مالياً للعديد من المشاريع والبرامج على مستوى المحافظات. وبدأت الوزارة أيضاً بترميم المديريات في القطاع العقاري، وتوصلت إلى رؤية للاتجاه نحو مركزية إدارية خدمية، وتولت إدارة ملف النقل الداخلي.

وفيما يخص خطة الوزارة لعام 2026، أشار الوزير عنجراني إلى نية تطبيق الهيكل الجديد الذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وتفعيل المنظومة الرقمية وأتمتة السجل العقاري، وتشريع إنجاز المعاملات. كما تتضمن الخطة العمل على هوية بصرية جديدة لمواقف النقل وعاملي النظافة، وتعزيز التنوع الحيوي في الموارد البيئية والمائية، والحد من التلوث البيئي ورصد مصادره، وقيادة ملف التغيرات المناخية، وتطوير مشروع إدارة النفايات، وضمان دمج الاعتبارات البيئية في أي عملية تخطيط تنموي.

تفعيل مركز خدمة المواطن

لفت الوزير عنجراني إلى أن مركز خدمة المواطن، الذي بدأ في عهد النظام البائد وتعرض لإهمال كبير، تعمل الوزارة على إعادة تفعيله. ويهدف المركز إلى توفير نافذة واحدة للمواطنين للتقديم على الخدمات الحكومية والاستعلام عنها. وأضاف أن التنسيق جارٍ مع الوزارات المختلفة لتضمين خدماتها في هذه النافذة، مع تطلعات لتحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت في الحادي والعشرين من تشرين الأول 2025 ورشة عمل متخصصة جمعت المديرين العامين في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة. وناقشت الورشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026، وركزت على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، بالإضافة إلى قضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.