وزير الإدارة المحلية والبيئة يكشف عن رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية في ورشة عمل بدمشق

في إطار جهود تعزيز التنسيق الحكومي وتطوير الخدمات، استعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، أبرز إنجازات الوزارة ورؤيتها الطموحة وأهدافها المستقبلية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نوعية أقيمت في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، وعدد من الوزراء والمسؤولين. أكد الوزير عنجراني على الدور المحوري لهذه الورشة في دعم التنسيق بين مختلف قطاعات الحكومة، مما يسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية وتطوير المشاريع بما يلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي. وشدد على أهمية العمل التكاملي بين الوزارات والجهات العامة لضمان فعالية التنسيق بين الخطط الحكومية على الصعيدين القطاعي والمحلي.

وتفصيلاً لرؤية الوزارة وأهدافها، أوضح الوزير عنجراني أن الرؤية ترتكز على بناء إدارة محلية فعالة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، مع التركيز على الحفاظ على جودة الحياة، وتطوير المنظومة الرقمية، ومراقبة الالتزام بالمعايير البيئية، وتعزيز التشاركية بين الوزارة والمواطنين. كما أشار إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المحلية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير اختصاصات الوزارة الإدارية التي تتضمن الإشراف والمتابعة على تطبيق قوانين الإدارة المحلية، وتنسيق الجهود بين المحافظات وكافة الجهات الحكومية لضمان تكامل الأدوار. وتشمل هذه الاختصاصات أيضاً الدعم والتشريع الفني والمالي، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لرفع كفاءة العاملين في المجالس المحلية. أما على الصعيد البيئي، فقد بين عنجراني أن اختصاصات الوزارة تشمل صياغة السياسات الاستراتيجية والرؤى، والرقابة والتقييم، ووضع التشريعات والمعايير وإعداد المواصفات، وإدارة النفايات، وحماية البيئة والتوعية والبحث العلمي، بالإضافة إلى ترحيل الأنقاض، وإدارة ملف النقل الداخلي.

وكشف وزير الإدارة المحلية عن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات والصكوك المنظمة لعملها، بهدف جعل البلديات أكثر نموذجية وتبسيطاً لإجراءاتها. كما تضمنت الإنجازات تنفيذ برامج تدريبية، ووضع هيكل تنظيمي موحد لجميع الجهات التابعة للوزارة، وتقديم الدعم المالي للعديد من المشاريع والبرامج على مستوى المحافظات. وشملت الجهود أيضاً البدء بترميم المديريات التابعة للقطاع العقاري، وتبني رؤية للتوجه نحو مركزية إدارية خدمية، فضلاً عن إدارة ملف النقل الداخلي.

وفيما يخص خطة الوزارة المستقبلية لعام 2026، أفاد الوزير عنجراني بأنها تتضمن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد الذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وتفعيل المنظومة الرقمية، وأتمتة السجل العقاري، وتشريع إنجاز المعاملات. كما تشمل الخطة العمل على تطوير هوية بصرية جديدة لمواقف النقل وعاملي النظافة، وتعزيز التنوع الحيوي في الموارد البيئية والمائية، والحد من التلوث البيئي ورصد مصادره، وقيادة ملف التغيرات المناخية، وتطوير مشروع إدارة النفايات، وضمان دمج الاعتبارات البيئية في كافة عمليات التخطيط التنموي.

وتطرق الوزير عنجراني إلى ملف مركز خدمة المواطن، موضحاً أنه بدأ العمل به في عهد النظام البائد، لكنه تعرض لإهمال كبير ولم يُفعّل بشكل حقيقي. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تفعيله ليصبح نافذة موحدة للمواطنين لتقديم طلبات الخدمات الحكومية والاستعلام عنها. وأضاف أن التنسيق جارٍ مع مختلف الوزارات لدمج خدماتها ضمن هذه النافذة، مع تطلعات مستقبلية لتحويلها إلى خدمات إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت في الحادي والعشرين من تشرين الأول 2025 ورشة عمل متخصصة، جمعت المديرين العامين في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة. وناقشت الورشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل لعام 2026، مع التركيز على خطة الوزارة للانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها، ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية. كما تناولت تنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، بالإضافة إلى قضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.