المالية والعدالة الانتقالية تبحثان إنشاء صندوق جبر الضرر: خطوة نحو تعويض المتضررين

عقدت وزارة المالية السورية اجتماعاً مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق، لمناقشة الجوانب المالية والتنظيمية الضرورية لعمل الهيئة. حضر الاجتماع مسؤولون من الطرفين، وجمع وزير المالية محمد يسر برنية برئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، حيث تم التركيز على الاحتياجات التمويلية الأساسية لضمان تنفيذ مهام الهيئة بما يتوافق مع الأطر المعتمدة وطبيعة المرحلة المقبلة.

كان إنشاء صندوق جبر الضرر، وهو أحد المسارات الستة لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحور الأبرز في اللقاء. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم التعويضات للمصابين والمتضررين ضمن مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية ومعالجة تداعيات النزاعات. لم يقتصر النقاش على مجرد فكرة الصندوق، بل امتد ليشمل حوكمة موارده المالية وآليات إدارته، بهدف ضمان الشفافية والكفاءة والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة لمثل هذه الصناديق.

يُعد ملف جبر الضرر ذا أهمية بالغة لشريحة واسعة من السوريين، سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها، لارتباطه المباشر بحقوق المتضررين في الحصول على تعويضات أو دعم منظم، بعيداً عن المعالجات الجزئية أو الفردية. ويرى متابعون أن إحراز تقدم ملموس في هذا المسار سيمثل خطوة جوهرية نحو:

• الاعتراف الرسمي بحجم الأضرار.
• تنظيم آليات التعويض بدلاً من تركها لاجتهادات متفرقة.
• تعزيز الثقة بالمسارات المؤسسية.
• تنظيم العمل في المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى الإطار التنظيمي والمالي لفروع الهيئة في المحافظات، بهدف تعزيز فاعلية عملها على المستوى الوطني وتجنب تمركز الجهود في العاصمة فقط، وهو تحدٍ شائع في المؤسسات ذات الطابع الوطني.

من جانبه، أكد وزير المالية دعم وزارته لعمل الهيئة وأهميتها الوطنية، مبدياً استعداد الوزارة لتعزيز آليات الدعم ضمن المسارات المتفق عليها، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة والالتزامات المالية العامة. ورغم أن النقاش ما زال في مراحله التحضيرية، فإن طرح فكرة إنشاء صندوق جبر الضرر يشير إلى توجه واضح نحو تنظيم هذا الملف الحساس ضمن أطر مؤسسية ومالية محددة. ويظل نجاح هذه المبادرة مرهوناً بفعالية آليات التنفيذ، والشفافية، وقدرة الصندوق – في حال إقراره – على الوصول الفعلي إلى جميع المستحقين.