جذور أزمة الغاز في سوريا: قصور إداري وبنية تحتية متهالكة تعمق معاناة المواطنين

لم تعد طوابير الانتظار الطويلة للحصول على أسطوانة غاز منزلي في سوريا مجرد مشهد عابر ناتج عن نقص التوريدات أو العقوبات الاقتصادية، كما يُروّج له إعلامياً. بل بات من الواضح أن الأزمة تضرب جذورها في عمق القصور الإداري وتهالك البنية التحتية التي لم تعد تواكب الحد الأدنى من الاحتياجات الوطنية المتزايدة.

ثقب التخزين: 30 ألف طن لا تصنع أماناً استراتيجياً

تؤكد المعطيات الفنية أن السعات التخزينية الحالية للغاز في سوريا لا تتجاوز حاجز الـ 30 ألف طن. هذا الرقم، وبحسب خبراء، يمثل «الخاصرة الرخوة» لقطاع المحروقات، حيث لا تكفي هذه الكمية لتشكيل احتياطي استراتيجي قادر على امتصاص الصدمات في حالات الطوارئ أو ذروة الاستهلاك الشتوي. هذا الواقع يجعل السوق رهينة التوريد اليومي المباشر، مما يزيد من هشاشتها.

عنق الزجاجة في البحر: مأخذ واحد و20 يوماً من الانتظار

تتجلى الكارثة الفنية بشكل واضح في عمليات التفريغ البحري؛ إذ تعتمد البلاد على مأخذ بحري وحيد لتفريغ ناقلات الغاز. هذا الواقع يفرض ضريبة باهظة تتمثل في:

• هدر الوقت: تضطر الناقلة للبقاء أكثر من 20 يوماً لإتمام عملية التفريغ.
• ارتفاع التكاليف: التأخير يرفع من «غرامات التأخير» وتكاليف النقل، وهي مبالغ تُدفع بالعملة الصعبة، مما يزيد العبء الاقتصادي.
• شلل السوق: تأخر التفريغ يعني تأخر وصول المادة للمستهلك، ما يخلق ثغرات يستغلها المحتكرون لزيادة الأسعار والتلاعب بالسوق.

تساؤلات حول الكفاءة الإدارية: «الزراعة» في مواجهة «الطاقة»

تتصاعد التساؤلات في الشارع السوري حول مدى قدرة الإدارة الحالية لشركة «محروقات» على اجتراح حلول «خارج الصندوق». ويبرز هنا سؤال تقني وإداري يوجهه المتابعون للمهندس يوسف قبلاوي، المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول: «هل يمكن لإدارة يترأسها مدير عام يحمل إجازة في الهندسة الزراعية أن تدرك أعطاف العمليات البترولية المعقدة وتدير أزمة طاقة بهذا الحجم؟». إن غياب الخبرة الفنية التخصصية في هرم القيادة، أدى – بحسب مراقبين – إلى الاكتفاء بسياسة «رد الفعل» بدلاً من التخطيط الاستباقي، مما ترك مساحة واسعة للمعتمدين للتلاعب بلقمة عيش المواطن.

خارطة الطريق: حلول لا تقبل التأجيل

إن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب انتقالاً فورياً من «إدارة الأزمة» إلى «حل الأزمة»، وذلك عبر أربعة محاور أساسية:

• ثورة إنشائية: البدء الفوري ببناء خزانات إضافية لرفع القدرة التخزينية الاستراتيجية للبلاد.
• تطوير المرفأ: إحداث مربط بحري ثانٍ لتقليص مدة التفريغ من أسابيع إلى أيام، مما يسرع وصول الغاز.
• الضرب بيد من حديد: تفعيل رقابة صارمة وحقيقية على المعتمدين لمنع السوق السوداء والتلاعب بالأسعار.
• تحديث الإدارة: تطعيم مفاصل القرار بخبرات فنية متخصصة قادرة على قراءة السوق والتنبؤ بالأزمات ووضع حلول استباقية.

المصدر: زمان الوصل