وزارة العدل تصدر مئات مذكرات التوقيف بحق مشتبه بهم في جرائم ضد السوريين ضمن مسار العدالة الانتقالية

أصدرت وزارة العدل مئات مذكرات التوقيف بحق أزلام النظام البائد، المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري. يأتي هذا الإجراء في سياق مساعي تحقيق العدالة الانتقالية للشعب السوري.

وفي تفاصيل الإجراءات، أكد قاضي التحقيق في عدلية دمشق، "توفيق العلي"، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل على "فيسبوك"، أن الضابطة العدلية قامت بالتقصي والتحري عن مئات المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. وأوضح "العلي" أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية، تمت إحالة الملفات إلى النيابة العامة للجمهورية في وزارة العدل، ومن ثم تم تحريك الدعوى العامة بحقهم.

وبعد ذلك، أحيلت الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بدوره مذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء المشتبه بهم، بهدف جلبهم للتحقيق ومثولهم أمام العدالة.

يُذكر أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" تضع حالياً اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي يتضمن مقترحاً لتشكيل محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية. وتهدف هذه المحاكم إلى محاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري. المشروع قيد الدراسة حالياً تمهيداً لعرضه على "مجلس الشعب القادم".