هيئة تنمية الصادرات السورية: رفع كندا للعقوبات الاقتصادية يفتح آفاقاً جديدة للتعافي والتوسع العالمي

أكدت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية أن قرار الحكومة الكندية بتعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا يمثل تطوراً إيجابياً. ويعكس هذا القرار إدراكاً متزايداً لأهمية تمكين النشاط الاقتصادي المشروع ودعم مسارات التعافي والتنمية في البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح رئيس الهيئة، منهل فارس، أن تخفيف القيود الاقتصادية من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات السورية للاندماج في سلاسل القيمة الدولية. كما يعزز هذا التخفيف فرص التعاون التجاري والاستثماري ويسهم في إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري، مما سينعكس إيجاباً على المنتج الوطني وقطاع التصدير.

وبيّن فارس أن إزالة العوائق ليست غاية بحد ذاتها، بل هي خطوة ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية. وتشمل هذه الرؤية تعزيز الامتثال للمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة في الأسواق العالمية، وتنويع الوجهات التصديرية بدلاً من حصرها في نطاق جغرافي محدد، وبناء شراكات تجارية استراتيجية مع مختلف دول العالم، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار فارس إلى أن توجه الهيئة في المرحلة القادمة يرتكز على التحول من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع العالمي المنظم. وسيتم ذلك من خلال برامج تطوير القدرات التصديرية، وتحسين البنية اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، والعمل على فتح أسواق جديدة في آسيا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية.

ودعا فارس جميع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة بروح تنافسية، والاستفادة من المناخ الدولي المتغير لتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية. وأكد أن المنتج السوري يمتلك من الجودة والخبرة والتنوع ما يؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد الدولي، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة التموضع العالمي للصادرات السورية.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، عن إجراء تعديلات جوهرية على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011.