سوريا: الداخلية تفصّل آليات منح الجنسية للمواطنين الكرد بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2026

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تحديد الإجراءات التنفيذية لتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم رقم "13" لعام 2026، الصادر بتاريخ 16 من كانون الثاني الماضي. وقد نُشرت هذه الإجراءات، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الجمعة 20 من شباط، بهدف تنظيم عملية منح الجنسية لهذه الفئة من المواطنين.

تتضمن الإجراءات المحددة تقديم طلب فردي أو عائلي، حيث يتولى رب الأسرة تقديم الطلب نيابة عنه وعن زوجته وأولاده القاصرين. تُقدم هذه الطلبات إلى المراكز التسعة التي خصصتها الوزارة لاستقبالها، وهي مركز واحد في كل من دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بالإضافة إلى خمسة مراكز في الحسكة.

يجب أن يُرفق بالطلب مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل شهادة تعريف منظمة وفق الأصول، صادرة عن المختار المختص، بالإضافة إلى سند إقامة مدعوم بوثائق تثبت وجود صاحب العلاقة على الأراضي السورية. كما يُطلب تقديم أي وثيقة رسمية أخرى تؤكد هذا التواجد، مثل إيصال كهرباء أو مياه، فاتورة هاتف، وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أو أي وثيقة أخرى تعتبر قانونية وتحقق الغاية وتقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات.

حددت الوزارة مدة تقديم الطلبات بـ30 يوم عمل، تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في موعد لاحق تحدده اللجنة المركزية المشكلة. وأشارت الوزارة إلى إمكانية تمديد هذه المدة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من اللجنة.

لجان مركزية وفرعية

لضمان سير العملية بدقة، نص القانون على تشكيل لجان مركزية وفرعية. تتألف اللجنة المركزية من خمسة أعضاء، يرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ويضم في عضويتها قاضيًا بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل، ومستشارًا من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس، ومدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية، بالإضافة إلى أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية عضوًا ومقررًا.

أما اللجان الفرعية، فقد حُددت في المحافظات ويرأسها محافظو هذه المحافظات، وتضم في عضويتها قاضيًا بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل، ومدير الشؤون المدنية في المحافظة كعضو ومقرر.

المرسوم رقم 13

يأتي هذا الإجراء تطبيقًا للمرسوم رقم "13" لعام 2026، الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. يقضي المرسوم بمنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم فئة "مكتومي القيد" التي طالما شكلت قضيتها أحد أبرز مطالب الكرد لسنوات طويلة.

وقد ألغى المرسوم العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء الحسكة لعام 1962، والذي كان له تأثيرات سلبية على وضع العديد من الكرد السوريين. كما أعلن المرسوم عن عطلة وطنية في عيد النوروز، الذي يحتفل به الكرد في 21 من آذار، معتبرًا إياه يومًا للتآخي والربيع.

وأكد المرسوم على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وتلتزم الدولة، بموجب المرسوم، بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

وفي خطوة مهمة، اعتبر المرسوم اللغة الكردية لغة وطنية، وسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي. كما ألزم المرسوم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، وحظر قانونًا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، معاقبًا كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

تأتي هذه القرارات في سياق تفاهمات جارية بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تهدف إلى دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة. في المقابل، تواصل "قسد" وتشكيلات ذات طابع قومي كردي المطالبة بضمان حقوق الكرد السوريين في الدستور السوري.