تقارير استخبارات أميركية تكشف: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية وتجري اختباراً سرياً

كشفت تقارير استخباراتية أميركية أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية، وقد أجرت اختباراً تفجيرياً سرياً واحداً على الأقل خلال السنوات الأخيرة. يأتي هذا في إطار سعي بكين لتحويل ترسانتها النووية لتصبح الأكثر تقدماً تكنولوجياً على مستوى العالم. ووفقاً لشبكة "سي إن إن" التي نقلت عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخبارية الأميركية، فقد أجرت الصين هذا الاختبار السري في حزيران/يونيو 2020 بمنشأة لوب نور الواقعة شمال غرب البلاد.

وأفادت "سي إن إن" بأن هذا التقييم أثار جدلاً واسعاً داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية وخارجه، حول ما إذا كانت الصين بصدد تغيير استراتيجيتها النووية. وتشير المصادر إلى أن الاستثمار الصيني المتسارع في هذا المجال يدفعها نحو مرتبة الند لروسيا والولايات المتحدة، وقد يمكنها من امتلاك قدرات تقنية متقدمة لا تتوفر حالياً لدى القوتين النوويتين الأكبر.

وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية قد كشفوا في وقت سابق من هذا الشهر عن وقوع اختبار في عام 2020، لكن دون الإفصاح عن غايته آنذاك. ومع ذلك، خلصت مراجعة لاحقة للحدث، استناداً إلى أدلة جمعتها الأجهزة الأميركية، إلى أن الاختبار كان مرتبطاً بمساعي الصين لتطوير أسلحة نووية من الجيل التالي، بما في ذلك أنظمة قادرة على حمل رؤوس نووية متعددة ومصغرة على صاروخ واحد.

كما نقلت الشبكة عن المصادر أن الصين تعمل على تطوير أسلحة نووية تكتيكية ذات قدرة منخفضة، وهو نوع لم يكن معروفاً ضمن ترسانتها سابقاً. يمكن استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف جغرافية قريبة، بما في ذلك في سيناريوهات محتملة تتعلق بتايوان في حال تدخل أميركي للدفاع عنها.

وفي تقارير علنية سابقة، أشارت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن الصين توسع مواقعها النووية بوتيرة متسارعة، مرجحة سعيها لتبني تقنيات جديدة. وتعتبر الإدارة الأميركية حالياً أن الكشف عن اختبار عام 2020 يعزز هذه الفرضية جزئياً.

يُذكر أن الصين تمتلك أسلحة نووية منذ عام 1964، وقد زادت إنتاجها من الرؤوس النووية بسرعة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال حجم ترسانتها أقل بكثير من ترسانتي روسيا والولايات المتحدة، اللتين تملكان الحصة الأكبر من الأسلحة النووية عالمياً.

وفي ردها على تقرير "سي إن إن"، صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بأن "الولايات المتحدة شوّهت السياسة النووية الصينية"، واصفاً الاتهامات بأنها "مناورة سياسية تهدف إلى تكريس هيمنة نووية والتنصل من التزامات نزع السلاح". وأكد أن مزاعم إجراء اختبار نووي "لا أساس لها".

من جانبه، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سي إن إن" أن البنتاغون "لا يعلق على تقييمات استخبارية تتعلق بحوادث محددة". ومع ذلك، سبق للوزارة أن أشارت إلى أن توسيع الصين لقدراتها النووية قد يمنحها "خيارات جديدة قبل الأزمات وأثناءها لاستخدام السلاح النووي لأغراض قسرية".

وفي تقرير صادر عام 2024، ذكرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن الصين تشهد "أسرع توسع وأطمح عملية تحديث لقواتها النووية في تاريخها"، مدفوعة على الأرجح بسعيها لترسيخ منافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.