غرفة تجارة دمشق تحذر من تداعيات قرار منع الشاحنات الأجنبية: ازدحام، ارتفاع تكاليف، وتلف بضائع

دمشق: سليمان خليل

أوضحت غرفة تجارة دمشق، في بيان صادر عنها، أنها تابعت بشكل مكثف ومسؤول مع الجهات المعنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمعالجة التداعيات السلبية الناجمة عن تطبيق القرار 31. يقضي هذا القرار بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء تلك العابرة بصفة ترانزيت، وقد أكدت الغرفة عملها الجاد للحد من انعكاساته التشغيلية والاقتصادية على الحركة التجارية عموماً، وعلى قطاعات النقل والشحن خصوصاً، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وصون مصالح الفعاليات الاقتصادية.

وأشارت الغرفة إلى أنها شكلت، منذ اللحظة الأولى لصدور القرار، وفداً مشتركاً من مجلس إدارتها وأعضاء من قطاع الشحن والترانزيت. كان الهدف من هذا الوفد نقل صورة واضحة ومباشرة عن حجم التحديات الميدانية الناتجة عن التطبيق الفوري للقرار. خلال لقاء الوفد مع معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية ومدير إدارة الجمارك العامة، خالد البراد، شدد الوفد على ضرورة مواءمة أي إجراء تنظيمي مع الجاهزية الفعلية للبنية اللوجستية في المعابر الحدودية.

وبينت غرفة تجارة دمشق بصورة صريحة أن آلية المناقلة في المعابر الحدودية تواجه صعوبات جوهرية، تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات. هذا الأمر يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع، مما يثير مخاوف جدية.

وحذرت الغرفة من المخاطر الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، وما قد يترتب عليها من تلف أو فقدان للبضائع، إضافة إلى الأعباء التأمينية والقانونية المرافقة لذلك. كما أوضح الوفد أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن المناقلة ينعكس مباشرة على أسعار السلع في السوق المحلية، مما يشكل ضغطاً إضافياً على التاجر والمستهلك معاً، فضلاً عن تأثيره السلبي في سلاسل التوريد، ولاسيما في المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة ومنظمة.

وشددت الغرفة على ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية المؤسسية، مؤكدة حق ممثلي القطاعات الاقتصادية في إبداء الرأي والمساهمة في صياغة القرارات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على حركة التجارة والنقل قبل صدورها، بما يضمن قابليتها للتطبيق ويحدّ من آثارها السلبية. كما طالبت الغرفة، وفق بيانها، بإلغاء ما يُعرف بـ«مكتب الدور» لما يسببه من إعاقة لحركة النقل والتجارة وتعارضه مع مبادئ النقل الحر، إضافة إلى ما يخلّفه من إرباك دائم في تسعير حركة البضائع.

وتؤكد غرفة تجارة دمشق استمرار متابعتها اليومية للحركة التجارية، انطلاقاً من مسؤوليتها في الوصول إلى حلول متوازنة تنظم حركة النقل وتدعم الناقل الوطني، وفي الوقت ذاته تحافظ على انسيابية حركة البضائع وتخفف الأعباء الإضافية عن التجار والصناعيين، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم المصلحة الوطنية.

من جانبه، كان مدير إدارة الجمارك العامة، خالد البراد، قد أكد أن القرار يندرج في إطار تنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية بما يخدم المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن التطبيق يتم وفق رؤية مدروسة، مع متابعة مستمرة لمعالجة الصعوبات التي قد تظهر على أرض الواقع. وأضاف البراد أن القرار يهدف أيضاً إلى دعم الأسطول السوري وإعادة تفعيله، وتحفيز شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع جاهزيتها الفنية، بما يعزّز قدرتها التنافسية ويرسخ حضورها في حركة التجارة الإقليمية.

(موقع:أخبار سوريا الوطن 2)